تنتشر ممارسة الزواج العرفي بين النساء اللاتي يسعين للاستفادة من معاشات أزواجهن المتوفين، وذلك من خلال الإبقاء على حالة الزواج غير الرسمية ولكن، مع توعية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بهذه الظاهرة، بدأت في اتخاذ إجراءات حازمة للحد منها وحماية حقوق المعاشات فقد أصدرت الهيئة قرارات بفرض غرامات مالية على المخالفين لهذه الممارسة، بالإضافة إلى إيقاف صرف المعاشات لهؤلاء الأفراد و يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة للحفاظ على شفافية ونزاهة نظام الضمان الاجتماعي، وضمان حقوق المستحقين الشرعيين.
قرار من التأمينات بقطع المعاش فورًا لهؤلاء المواطنين من أصحاب المعاشات
- تزايدت حالات الزواج العرفي بين السيدات في محاولة للتحايل على قوانين المعاشات والحفاظ على مستوى دخلهن، ولكن تبين أن هذا النهج لن يؤتي ثماره بنجاح.
- ففي ضوء المادة 165 من القانون، أوضحت الجهة المسؤولة عن التأمينات الاجتماعية أن الزواج العرفي لا يمنح المرأة الحق في الحصول على معاش تقاعدي.
- وتجسد هذه الخطوة جزءًا من جهود الهيئة لمكافحة التزوير وتعزيز نزاهة النظام الضماني ولمنع مثل هذه الممارسات، تم تبني سياسات صارمة تتضمن فرض غرامات مالية تصل إلى خمسين ألف جنيه مصري على الأشخاص الذين يقدمون بيانات غير دقيقة أو لا يقدمون تحديثاً لبياناتهم، بالإضافة إلى فرض عقوبات إضافية وفقًا للتشريعات المصرية.
أبرز حالات وقف المعاش وفقًا للقانون
- في حال وفاة المستفيد من المعاش، تطبق قواعد محددة تحدد استحقاق الأرملة أو أي من المستفيدين الآخرين للمعاش، سواء كانوا أبناءً أو أخوةً أو أقاربًا آخرين مؤهلين.
- فإذا كان المستفيد السابق يحصل على دخل يفوق قيمة المعاش، أو قام بممارسة مهنة لمدة خمس سنوات، فإن المعاش يتوقف خلال تلك الفترة.
- ويمكن استئناف صرف المعاش في حال توقف المستفيد عن ممارسة المهنة وبلوغه سن الـ21 عامًا، مع استثناء الحالات التي يكون فيها الشخص عاجزًا بشكل دائم أو مؤقت.
- أما بالنسبة للطلاب، يتم إيقاف المعاش عند بلوغهم سن الـ26 عامًا أو عند حصولهم على وظيفة.