أعلنت الحكومة حظرًا على التعاملات العقارية والتجارة في الأراضي بالمناطق الريفية والمدن، وهو قرار انهال كصاعقة مفاجئة، مما أدى إلى تعطيل كثير من الشركات والمصادر المعيشية المتصلة بهذا القطاع، حيث لجأت السلطات لاتخاذ هذه الخطوات بناءً على نتائج دراسة جوية دقيقة أوضحت حجم التعديات في قضايا البناء على الأراضي الزراعية، مما استدعى الحكومة لتطبيق تلك التدابير الصارمة بهدف فرض الانضباط، بالرغم من علمها بالتحديات الكبيرة التي ستواجهها المصالح الاقتصادية للعديد من الأشخاص بهدف الحفاظ على الرقع الزراعية من الأرض.
منع بيع الأراضي
تنص المادة الخامسة عشر من القانون بوضوح تام على الحظر الصارم لعقد صفقات بيع أو توقيع العقود المتعلقة بالعقارات والممتلكات بين الأشخاص دون الحصول على موافقة مسبقة وإذن من الجهات الرسمية، وذلك بعد التحقق من استيفاء كافة الشروط والمتطلبات الضرورية لإكمال هذه العمليات، وبالمنحى ذاته شددت المادة المذكورة على أنه لا يُعد من العدل أن يقوم البائع للعقار بتحصيل عائدات أو عمولات من قيمة عملية بيع العقار التي ينفذها المشتري في وقت لاحق، يستند هذا القانون إلى القاعدة التي تمنع مالك الأرض أو العقار من المطالبة بأية مبالغ مادية من المشتري حال إرادته تحويل ملكية العقار أو بيعها، وتُعتبر أية ممارسات مشابهة لهذا التصرف باطلة وغير معترف بها.
اثار ذلك القرار علي حركة البيع والشراء
من جانب آخر، قد يسهم القرار في الحفاظ على البيئة والمحميات الطبيعية من عمليات التنمية العشوائية التي قد تكون لها تأثيرات ضارة بالبيئة واتزانها الطبيعي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذا التوجه أن يعزز من تدفق رؤوس الأموال العقارية صوب الأحياء الموجهة للبناء وفق معايير التنمية الحضرية المستدامة.