أثارت تصريحات حديثة حول تعدد الأزواج في تونس جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. أعلن المحامي التونسي البارز، منير بن صالحة، أن التشريعات الحالية تسمح للمرأة التونسية بالارتباط بأكثر من رجل في آن واحد، بينما يُحظر على الرجل فعل ذلك، مما يعرضه للمساءلة القانونية. هذا البيان أثار العديد من الاستفسارات حول سبب عدم محاسبة النساء اللواتي يتزوجن عدة مرات في تونس، وعن طبيعة هذا التقليد الغريب في مجتمعهم، وكيفية تأثيره على الواقع الاجتماعي والقانوني في البلاد.
القانون التونسي الجديد
صرح المحامي منير بن صالحة أن القواعد القانونية في تونس لا تقبل بظاهرة تعدد الأزواج وتعتبرها مخالفة للقانون، وتتخذ إجراءات عقابية صارمة ضد الرجال الذين يقدمون على هذه التصرفات، وفي المقابل تستطيع المرأة التونسية الزواج من عدة رجال دون خشية التعرض للمساءلة القانونية، هذه الحالة تطرح العديد من الأسئلة بخصوص التباين القائم بين القوانين العرفية التي تم تأسيسها منذ فترة طويلة وبين التقاليد الدينية التي تسمح بتعدد الزوجات في نطاق الشريعة الإسلامية وعليه فقد يظهر تناقض واضح بين الأنظمة القانونية المدنية في تونس والمعتقدات الدينية التي تختلف مع الهيكل الاجتماعي للمجتمع التونسي المعاصر.
أحدث التحديثات في تونس
وفي سياق هذا الموضوع، يشدد المحامون على أهمية تحديث التشريعات في تونس، من خلال تضمين مصطلح “الزوج” ليشمل كل الأفراد بغض النظر عن الجنس، بهدف تحقيق المساواة القانونية والعدالة في المجتمع. ويعتبرون هذه الخطوة خطوة حاسمة نحو تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين، خاصة في قوانين الزواج المتعلقة بتعدد الأزواج. وقد أثار مقطع الفيديو الذي يتناول قصة المواطنة التونسية سندس، التي تسعى لتعقد قرانها على رجلين في آن واحد، جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تطبيق قوانين تعكس التطلعات المتغيرة للمجتمع.