أقر المجلس الأعلى للأجور في مصر زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ليصل إلى نحو ستة الآلاف جنيه، وذلك ضمن مجموعة من القرارات الجديدة الحكومية التي تستهدف مساعدة المواطن في مواجهة التضخم والموازنة مع إرتفاع أسعار كافة السلع الأساسية، بالتوازي مع زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي، وذلك اعتباراً من شهر مايو المقبل.
المجلس القومي للأجور المصري يرفع الحد الأدنى للأجور
أعلن المجلس القومي للأجور في مصر، وذلك خلال اجتماعه يوم الأحد الماضي، زيادة كل أجور العاملين في داخل القطاع الخاص لتصل إلى نحو 6000 جنيه، وذلك بدلًا من مبلغ 3500 جنيه، من راتب شهر مايو 2024، وذلك تماشيًا مع كل التوجيهات الصادرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم مزيد من سبل الدعم والرعاية وكذلك الحماية للعاملين في الدولة، وتعزيز كل علاقات العمل ما بين طرفَي الإنتاج وهم أصحاب الأعمال والعمال.
يأتي ذلك حسب نص قرارات المجلس القومي، ليكون الحد الأدنى من 6000 جنيه ويكون محسوبًا على أساس الأجر وهو المنصوص عليه في داخل البند “ج” وذلك من المادة رقم 1 ضمن اللائحة التنفيذية من قوانين العمل المصرية، شاملة نسبة حصة أصحاب العمل في كل اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
حيث أن المادة الثانية من قرارات المجلس القومي قضت زيادة مرتبات كل القطاع الخاص، مع وجود حالة وحيدة يمكن للمنشأة من خلالها عدم تطبيق القرارات وتلك الحالة، هي تعرضها لأي ظروف اقتصادية تتسبب في عدم القدرة على الوفاء بالحد الأدنى للأجور، ويجوز فيها التقديم على طلب استثناء من كل الالتزامات رفع الحد الأدنى، وذلك طبقًا للقواعد الموجودة في الموقع الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويتم التقديم في موعد أقصاه يوم 15 مايو 2024، وذلك على أن يكون من خلال الاتحادات التابع لها.