أصدرت الحكومة الإماراتية مجموعة من القرارات العاجلة والهامة التي تقضي بترحيل الزائرين والمقيمين الذين لا يستوفون الشروط المحددة في الوثائق الرسمية، دون منحهم فترة سماح. يتعين على من يخالف هذه التوجيهات، مواجهة الغرامات والعقوبات القانونية بما في ذلك السجن. لذا، ينبغي على الجميع الاطلاع جيدًا على هذه القرارات والالتزام بها لتفادي المخالفات وضرورة العودة إلى بلدانهم.
قرار عاجل من الإمارات بمغادرة الزوار لأراضيها
صدر قرار مفاجئ وعاجل من الحكومة الإماراتية يخص الزائرين والمقيمين، حيث ألغت دولة الإمارات، التي تعد ملتقى لمختلف الثقافات والجنسيات وتشتهر بتوفير فرص متعددة في كافة المجالات، فترة السماح للزائرين، ووفق هذا القرار لا يسمح للزائرين بالبقاء في البلاد دون إنهاء إجراءات التأشيرة والأوراق الرسمية، كما تم تقييد استخدام الخدمات الأساسية مثل المواصلات العامة والحصول على الرعاية الطبية في المستشفيات حتى يتم تسوية أوضاعهم القانونية بشكل كامل.
إلغاء فترة السماح للزوار والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة
إلغاء هذه الفترة لضمان الأمن والنظام داخل البلاد. كانت الحكومة الإماراتية تمنح فترة سماح للوافدين لتسوية أوضاعهم القانونية والحصول على التأشيرة اللازمة، لكن لوحظ استغلال هذه الفترة من قبل بعض الأفراد في ارتكاب أعمال غير قانونية، نظرًا لعدم امتلاكهم أوراقًا رسمية خلال هذه الفترة، وهذا الأمر دفع الحكومة إلى إلغاء فترة السماح وتشديد الإجراءات للحفاظ على السلامة العامة وتعزيز الأمان في البلاد.