متقلولش معرفش .. موعد التوقيت الصيفي 2024 وتقديم الساعة 60 دقيقة

أيام قليلة تفلصنا عن عودة تطبيق نظام التوقيت الصيفي للعام الميلادي 2024م، حيث يعمل الجميع حاليًا وفق النظام الأساسي للدولة وهو ما يطلق عليه التوقيت الشتوي، والذي استمر العمل به لـ7 سنوات متتالية، منذ عام 2016م، وحتى العام الماضي، عندما قرر مجلس الوزراء المصري في جلسته المنعقدة في الأول من مارس 2023م، عودة تطبيق التوقيت الصيفي، نظرًا للمستجدات الحالية بارتفاع أسعار مصادر الطاقة على مستوى العالم، لعدة أسباب كان أولها انتشار وباء كورونا المستجد، ثم الحرب الروسية – الأوكرانية، وقد أعدت الحكومة لهذا الشأن مشورع قانون، ووافق عليه مجلس النواب المصري وتم تطبيقه بالفعل في شهر إبريل من العام الماضي، ونوضح في السطور التالية موعد التوقيت الصيفي 2024 وتقديم الساعة 60 دقيقة، وموضوعات أخرى ذات صلة.

موعد التوقيت الصيفي 2024

قررت الحكومة استمرار العمل بالتوقيت الصيفي للمرة الثانية على التوالي، بعد توقف دام 7 سنوات، حيث تم تطبيقه في صيف العام الماضي، وفق القرار (24) لسنة 2023م، والذي أعدته الحكومة ووافق عليه مجلس النواب، فإن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 وتقديم الساعة 60 دقيقة، سيكون اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل الجاري، وتحديدًا يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري، بعد الساعة 12 منتصف الليل، حيث يتم تحريك الساعة للأمام 60 دقيقة في هذا التوقيت، وذلك بهدف ترشيد الطاقة التي زادت أسعارها في العالم في الفترة الأخيرة، وخاصة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد والعالم حاليًا، حيث تطول فترات العمل خلال النهار بزيادة التوقيت ساعة كاملة، ومن ثم انخفاض استهلاك الكهرباء، وذلك في اطار جهود الحكومة لتحفيز ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال.

متقلولش معرفش .. موعد التوقيت الصيفي 2024 وتقديم الساعة 60 دقيقة
موعد التوقيت الصيفي 2024

مميزات تطبيق التوقيت الصيفي

تسعى الدولة لترشيد الكهرباء واستهلاك الطاقة، وخاصة بعد ارتفاع تكلفتها، بزيادة أسعار المحروقات في العالم، ويوفر نظام التوقيت الصيفي على الدولة تكاليف تتكبدها نظير الاسراف في استهلاك الطاقة، وهذه أبز المميزات التي تعود على مصر من تطبيق التوقيت الصيفي:

  • توفير الطاقة الكهربائية من خلال تقليل استخدام الأجهزة الكهربائية.
  • الاستفادة من العمل خلال ساعات النهار.
  • ترشيد الطاقة والكهرباء والسولار والمواد البترولية والغاز.
  • توفير تكلفة تقدر بحوالي 150 مليون دولار من ترشيد استهلاك الكهرباء.
  • توفير عملة صعبة، يتم انفاقها على استيراد المحروقات.
  • توفير استيراد الغاز بمبلغ قدره 25 مليون دولار.