أصدر البنك المركزي قرارًا يلزم جميع البنوك المصرية بضرورة فحص كافة الحسابات الجارية التي لم تشهد أي نشاط مصرفي مالي، كالإيداعات، السحوبات، استفسارات الرصيد، أو التحويلات الإلكترونية لمدة عام، كما يمتد البحث ليشمل أصحاب حسابات التوفير الذين لم يستخدموا هذه الخدمات لمدة سنتين، ويرجع الهدف من هذا القرار هو تحفيز الأفراد على الادخار والاعتناء بحساباتهم المصرفية، لهذا سنوضح في مقالنا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، فكونوا معنا للمزيد من المعلومات.
اخر قرارات البنك المركزي
أعلن البنك المركزي عن قرار يتعلق بالحسابات البنكية التي لم تشهد أي نشاط مالي لمدة سنة أو أكثر، وسوف يتخذ البنك خطوات لإغلاق هذه الحسابات الراكدة في حال عدم إجراء أي إيداعات أو تفعيل لها من قبل أصحابها، كما سيتم إخطار أصحاب هذه الحسابات قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاف نشاط الحساب، لإعطائهم فرصة للتحرك وإعادة تفعيل حساباتهم إذا رغبوا في ذلك.
وقف بعض الحسابات البنكية نهائيا
في الآونة الأخيرة، لوحظ أن هناك عدداً كبيراً من الأشخاص الذين يمتلكون حسابات بنكية غير نشطة وخالية تماماً من الأموال، وهذه الحسابات تراكم رسوم إدارية سنوية يفرضها البنك، بالإضافة إلى رسوم أخرى تُدفع مقابل إصدار البطاقات البنكية والحفاظ على فعالية الحساب لفترة زمنية، وفي ضوء هذا قرر البنك مراجعة الحسابات التي لا تحتوي على أية أموال واتخاذ إجراءات لتخفيف العبء عن أصحاب هذه الحسابات. لذا، بعد مرور عام على نشاط البطاقة البنكية، سيتم إيقافها ما لم يعبر العميل عن رغبته بتجديد نشاطها أو إغلاقها نهائيًا بعد إبلاغه بذلك.