لا يُسمح بعملية بيع أي قطعة أرض في القرى والمحافظات إلا إذا تم الالتزام بشرط معين، نظراً لإصدار قوانين بناء حديثة تسعى إلى تقنين إجراءات الإنشاء والتطوير كما تم تطبيق قانون جديد للبناء في مصر يحظر تصرفات البيع للعقارات ضمن الأرياف والحواضر وفي هذا المقال، سنُطلعكم على التحديثات الأخيرة المتعلقة بالتشريعات البنائية في مصر.
القوانين الجديدة التي تخص البناء
صدرت مؤخرًا سلسلة من التشريعات الجديدة المتعلقة بقطاع البناء والتشييد، والتي تهدف بالأساس إلى كفالة أمان وجودة الإنشاءات في دولة مصر وكذلك حماية البيئة ونتيجة لذلك، اتخذت السلطات الحكومية خطوات فعالة بحظر تداول العقارات، خاصةً تلك الموجودة في الأرياف والمدن، وعلى وجه الخصوص أراضي الدولة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع استغلالها بصورة غير مشروعة علاوة على ذلك، تم تطبيق سلسلة من الإجراءات الرادعة المتعلقة بالإنشاء، مع ضمان الجهات المسؤولة لمراقبة مدى الالتزام بهذه الإجراءات.
أهداف قوانين البناء الجديدة
صدرت مؤخرًا تشريعات بناء جديدة بها العزم على حماية الأراضي الزراعية:
- هذا الأسلوب يعمل على خفض حدة الزحام السكني وكذلك يسهم في تأمين محيط عيش مريح للسكان.
- إبقاء المستأجرين في منازلهم وعدم طردهم خلال هذه الفترة يعتبر ضمانًا لحقوقهم.
- يُسهم في ضبط سوق العقارات عبر التحكم في عمليات بيع العقارات والمساحات الأرضية لتقنين الأسعار والمحافظة على استقرارها.
- هذا التشريع يعمل على الحد من ظاهرة الازدحام البشري ويؤدي إلى توزع الناس بصورة متناسقة.