تعرف على آخر تطورات قانون الإيجار القديم، حيث أصبح الإيجار القديم عبئا ثقيلا على مالك العقار، حيث بدأ الصراع يتزايد بين المستأجر وصاحب المسكن. قانون الإيجار القديم زاد نسبة الإيجار التي يتقاضاها الساكن في السكن، لكن هذه الزيادة لا تتناسب مع الوضع الحالي الذي نعيشه. كما أن الإيجار القديم يسمح للمستأجر بمواصلة العيش مدى الحياة هو وعائلته، ولكن هناك مفاجأة حدثت في قانون الإيجار القديم، ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.
تعرف على آخر التطورات في عقد الإيجار القديم
ويستمر أعضاء مجلس النواب في عقد المؤتمرات حتى يقدموا الحلول المناسبة لمشكلة الإيجار القديم بما يناسب المستأجر وصاحب المسكن على حد سواء. وطرح النائب أشرف الشبراوي بعض الاقتراحات المهمة التي تناسب المستأجرين، حيث قال إنه يجب دراسة وضع جميع المستأجرين في الإيجار القديم حتى يتضح الأمر. القادرين مالياً يتم زيادة إيجارهم ومن يحتاج إلى الدعم، حيث يمكن توفير وحدات سكنية للقادرين. كما تم اقتراح سريع لإنشاء صندوق تضامني لتعويض الفارق بين الإيجار القديم والجديد من أجل تخفيف الأعباء المالية على المستأجر.
تعرف على زيادة قيمة الإيجار القديم
هناك بعض الشروط التي وضعها قانون الإيجار القديم لكل من المستأجر والمالك، وهذه الشروط هي كما يلي:
زيادة نسبة الإيجار للمستأجر تدريجياً، ولكن يجب مراعاة ظروف المستأجر غير القادر على دفع الإيجار مع الزيادة الجديدة، ويجب مراعاة حقوق المالك دون إخراج المستأجر من مسكنه.
بعد وفاة المستأجر، يسمح للوريث الأول بالسكن في الشقة مرة واحدة فقط، مع مراعاة تعديل قيمة الإيجار بمبلغ يتفق عليه الطرفان، المستأجر والمالك.
يجب إخلاء الوحدة السكنية للمستأجر في بعض الحالات، وهي إغلاقها لمدة ثلاث سنوات لأسباب غير السفر، أو بعد حصول المالك على رخصة بناء جديدة في مكان آخر، أو حصول المستأجر على دعم من برنامج الإسكان الاجتماعي والحصول على وحدة سكنية.
يتحمل المستأجر 60% من قيمة الوحدة السكنية مع الالتزام بدفع الباقي وهو 40% مع تحسين الشروط وإمكانية تملك أو بيع الوحدة بناء على اتفاق الطرفين المالك والمستأجر.
وحدد قانون الإيجار القديم مبلغ الإيجار، ويبدأ الحد الأدنى بـ 200 جنيه للوحدة السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية.