أوضحت الحكومة المصرية في بيانها الرسمي الذي أطلقته مؤخرا بعض القرارات التي تتعلق ببيع الأراضي والعقارات في جمهورية مصر العربية، وأن بيع الأراضي لن يتم إلا مع توفر الشروط التي تم ذكرها في العقد، وتحاول الحكومة جاهدة على أن تحافظ على رقعة الأراضي الزراعية كما تعمل على زيادة مساحتها بذات الوقت، حيث يقوم معظم المالكين لهذه الأراضي بالبناء عليها، لذا تقوم الدولة بفرض بعض العقوبات والغرامات على كل شخص يقوم بالبناء أو بيع هذه الأراضي دون إذن الدولة، لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تابعوا معنا مقال اليوم.
الشروط الواجب توفرها لبيع الاراضي
تقلق الدولة المصرية كثيرا مما يتعلق بالبناء على الأراضي الزراعية حيث يقوم بعض المواطنين إستغلال هذه الأراضي بدلا من زراعتها ويقومون بالبناء عليها، لذا وضعت الحكومة بعض الشروط الواجب توافرها حتى يتم كتابة العقد بين الطرفين وأهم هذه الشروط ما يلي:
- يلزم عدم وجود شرط يجبر البائع بأن يحصل على نسبة مئوية من رسوم بيع المشتري للأرض أو العقار.
- ات لا يحق للبائع الطلب من المشتري اموالا اضافية حيث إذا خالف الأمر يبطل العقد.
قرار الحكومة لشراء العقارات
تحاول الحكومة بهذا القرار بضمان ضمان حق البائع والمشتري حتى لا يحدث إفتراء من أي الطرفين، وقامت الدولة المصرية بتوضيح نص المادة 15 الخاصة بقانون حماية المستهلك بالقانون رقم 119 لعام 2008 ومضمونه أن يجب أن يتم الحصول على رخصة بناء قبل القيام بأي عملية بيع أرض أو عقار، وإذا لم يتم تقديم هذه الرخصة وهذه الشروط لا يتم بيع البناء أو الأرض.