يؤدي تجديد نظم العمل إلى احتمالية خسارة الموظف لمركزه في وظيفته، وقد يواجه غرامة تبلغ حتى مئتي ألف جنيه في حالة مخالفته للقوانين المحظورة، كما تمت مراجعة وتقوية الأساليب المطبقة في التعاطي مع العاملين لدى الهيئات الرسمية استجابة للطلب المتنامي من قطاع عريض لاستيعاب مواد الأنظمة والتبعات العقابية التي قد يواجهونها.
أقيل العاملون وتم فرض غرامة قدرها مئتا ألف جنيه
إذا تبين أن أحد العاملين أو الموظفين يتناول المواد المخدرة، سوف يجهز عقده على الفور دون الاستحقاق لأي مزايا مالية، وفقا لأحدث التحديثات في قانون العمل، يجرى فحوصات دورية للكشف عن استهلاك هذه المواد المحظورة وفي حال إثبات تعاطى الموظف لها، ستفرض عليه غرامة قد تصل إلى مائتي ألف جنيه بالإضافة إلى ذلك، إذا تم الكشف عن أن هناك موظفا آخر يساعد أو يغطي على سلوك المتعاطي بأي شكل، قد يتعرض هو الآخر لغرامة مالية ذات قيمة مشابهة.
حسب النظام الجديد لقانون العمل، ثمة ظروف معينة تؤدي إلى إنهاء خدمة العامل
يظهر واقع إنهاء خدمة الموظفين في ظل التشريعات المحدثة لقانون العمل، حيث يتم تنفيذ عملية إلغاء عقود العمل للموظفين في المؤسسات الحكومية ضمن ظروف معينة مرسومة، وتتضمن هذه الظروف الآتي:
- إلغاء الجنسية المصرية للعامل دون النظر في الأسباب التي تؤدي إلى ذلك.
- قد يتغيب الموظف عن مكان عمله لمدة تصل إلى أسبوعين متتاليين دون الحصول على إذن مسبق أو بدون ذكر عذر معقول، كما يمكن أن يصل الغياب المتقطع للموظف إلى شهر كامل خلال السنة.
- في حالة عدم قدرة الموظف على تنفيذ مسؤولياته الوظيفية نظرا لعوائق صحية أو جسمانية، يتخذ ذلك استنادا إلى توصية من اللجنة الطبية.