وضع قانون العمل رقم ١٢ لعام ٢٠٠٣ سلسلة من الظروف التي يسمح فيها بخصم جزء من أجور الموظف أو العامل في القطاع الخاص، ومن أهم المواقف التي يخصم فيها جزء من مرتب الموظف أو دخله بالشركات الخاصة، كما هو موضح في بعض البنود، هي أنه في حالة تواجد الموظف وعجز عن القيام بعمله بسبب ظروف قاهرة لا تتعلق بإرادة المدير، يكون من حقه الحصول على نصف أجره.
حالات الخصم من رواتب الموظفين للقانون 2024
ينظم القانون الراتب الخاص بالموظفين في القطاع الخاص كما يأتي:
- في كل الظروف يمنع قانونًا الخصم من، أو حجز أو التنازل عن الأجر الذي يستحقه العامل لسداد أي ديون بشكل يتجاوز 25% من قيمته ومع ذلك، يسمح بزيادة نسبة الاستقطاع إلى 50% لأقساط ديون النفقات.
- في حال وصل الموظف إلى مكان العمل في الوقت المقرر للقيام بمهامه، وكان جاهزًا للبدء بعمله لكن تعذر ذلك بسبب ظروف متعلقة بصاحب العمل، يتم اعتباره قد قام بواجبه كالمعتاد ويحق له الحصول على راتبه بالكامل.
- في حالة حضوره ووجود ظروف قاهرة خارجة عن سيطرة صاحب العمل تمنعه من القيام بمهامه، يكون له الحق في الحصول على نصف راتبه.
- يحظر على صاحب العمل خصم أكثر من 10% من راتب الموظف كسداد لقرض مالي قدمه خلال فترة العقد، كما لا يسمح له بتحصيل أي فوائد على هذه القروض وينطبق هذا القانون أيضًا على الرواتب التي يتم دفعها مقدماً.
- إذا تأكد بأن التهم الموجهة للموظف قد نُسقت من قبل صاحب العمل أو الممثل عنه، يجب دفع الراتب المتبقي له عن فترة التوقف عن العمل.