قرار مهم اتخذه مجلس النواب خلال المدة القليلة الماضية بخصوص أسعار السكر الحر حيث أيد عدد من أعضاء مجلس النواب قرار الحكومة المصرية التي أوضحت بأنه سوف يكون هناك ثبات في أسعار السكر الحر، وأيضا سوف يتم صرفه بالكميات المحددة مسبقا على البطاقات التموينية والمستفيدين بهذا الأمر ويعتبر هذا الشهر الخامس على التوالي حيث قد تم تطبيق قرار شرف السكر الحر هذا منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي.
وفي سياق متصل قد أكد جميع النواب على ضرورة تجديد الرقابة في الأسواق بما يهدف إلى ضبط الأسعار من خلال مفتشي وزارة التموين و-في نهاية المطاف- يكون هذا حماية للمستهلك ويعاقب جميع المخالفين بصرامة وشده على أن توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات أكبر من المعروض من السكر في جميع المنافذ وكذلك مع انتشار العربيات المتعلقة بوزارة التموين في مختلف محافظات مصر.
لقد أشادت واحدة من أعضاء مجلس النواب وهي ميرفت ألكسان بجهود الحكومة التي تبذلها من أجل أن تقوم بإضافة السكر الحر إلى البطاقات التموينية وأوضحت بأن اللافتة هذه تعتبر مهمة للغاية وتهدف إلى تخفيض أسعار السكر، من خلال القضاء على الأزمة التي حدثت فيه خلال المدة القليلة الماضية خاصة بعد قرار الحكومة بشأن حظر تصدير السكر مرة أخرى وكان هذا لمده ثلاثة أشهر وكذلك قاموا بتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.