خلال الأيام الأخيرة، انتشرت أخبار على منصات التواصل الاجتماعي حول قرار الحكومة المصرية بخصم نصف رواتب الموظفين العاملين في الهيئات الحكومية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد أثار هذا الخبر استفسارات كثيرة لدى الموظفين الذين يسعون لمعرفة مدى صحة هذا الإجراء، وسنسلط الضوء في هذا المقال على حقيقة هذا الخبر بالإضافة إلى تقديم معلومات إضافية ذات صلة.
الحالات التي يتم فيها خصم نصف المرتب
يتساءل العديد من موظفي الهيئات الحكومية عن الحالات التي يمكن فيها خصم الراتب، وفقًا لتوجيهات الدولة. تشمل هذه الحالات:
- الغياب عن العمل دون مبررات مقبولة، حيث يتم خصم نصف الراتب لمدة لا تقل عن نصف العام، وفقًا للقانون.
- كما يمكن خصم الراتب بالكامل وتجميده وفقًا للمادة 64 من قانون العمل الجديد.
- في حالة وجود أحكام قضائية ضد الموظف، يتم خصم الراتب بالكامل.
- وفي حالة صدور حكم بالحبس الاحتياطي ضد الموظف، يتم خصم نصف الراتب الذي يتلقاه.
شروط وضوابط أجور الموظفين
لتنظيم صرف أجور الموظفين، وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الضوابط، تتضمن:
1. تشكيل مجلس القومي للأجور، الذي يتخذه وزير التخطيط رئيساً، ويعمل على تحديد الحد الأدنى للأجور.
2. تحديد نسبة 7% من الأجر الأساسي كعلاوة سنوية.
3. التعامل بحيادية وشفافية مع جميع المشاكل التي تعيق صرف رواتب العاملين.
قانون العمل الجديد 2024
تنص المادة رقم 27 من قانون العمل الجديد على أنه في حال ثبوت تقصير الموظف في أداء عمله أو عدم القيام بأداء مهامه الوظيفية بالشكل المطلوب، فإنه يجب اتخاذ إجراءات تصحيحية تتضمن نقل الموظف من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى تتناسب أكثر مع قدراته ومهاراته، ويأتي هذا الإجراء في إطار السعي لضمان فعالية وكفاءة العمل في القطاع الحكومي وتعزيز أداء الموظفين لتحقيق الأهداف المنشودة في خدمة المجتمع وتطوير العمل الإداري.