يعتبر قانون الايجار مركز اهتمام الكثير بين أفراد الشعب، كما تدور حوله بعض المناقشات القوية، حيث أن هذا القانون يؤثر على فئة كبيرة من السكان، كما أن مجلس النواب يهتم كثيرا بهذا القانون، ويسعى دائما للمنافشة فى بعض نصوصه، كما يهدف مجلس النواب إلى اجراء بعض التعديلات على قانون الإيجار حتى يلقى قبولا من المالك والمستأجر.
ما هو قانون الايجار القديم؟
يساعد قانون الايجار القديم على تأطير العلاقات بين كل من الأطراف المعنية (المالك – المستأجر )، كما أن القانون يقوم بتوضيح الحقوق والواجبات التي يجب أن ينتبه إليها كل طرف فى عقد الإيجار، كما أوضحه أحد الاخصائيين فى القانون، بأن بنود عقد الإيجار القديم توضح كل تفاصيل اخلاء المستأجر للعقار، كما صرح أن قانون الايجار القديم يقوم بوضع إطار معين لتنظيم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار.
بعض الإجراءات التي تؤدي إلى طرد المستأجر من العقار
تنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على بعض الحالات التى تؤدى إلى طرد المستأجر من المسكن منها:
- إذا قام المستأجر بأي إجراء تؤدي إلى انهيار العقار.
- اذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليه، ففى هذه الحالة يجب على صاحب الملك أن بواجهة له إنذارا رسميا، وإذا لم يتم الدفع خلال 15يوم من الإنذار، كان للمالك الحق فى طرده من العقار.
- فهنا يجب على المستأجر أن يقوم بإخلاء الشقة وتسليمها إلى طرف ثالث، مهما كانت صلة القرابة بين المالك والمستأجر.
- إذا قام المستأجر باستغلال الشقه فى نشاط غير متفق عليه أو مخالف للصحة العامة أو النظام العام.