بعد الموافقة على قانون البناء الجديد من قبل مجلس النواب الموجود في مصر نجد أن هذا القانون جاء بخطوط عريضة توضح للمواطنين عدة أمور مهمة لابد وأن يتم الالتزام بها حيث هذا القانون قام بحظر عملية على الأراضي الزراعية، وأصدرت الحكومة بعدها تحذيرا شديد اللهجة لجميع المواطنين بخصوص هذا الأمر بأن تلك الأراضي محظور أن يتم البناء عليها أو حتى بيعها وهذا ناتج عن عدة أسباب تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.
أسباب منع بيع العقارات والأراضي في المدن والقرى
هناك عدة أسباب تدفع إلى منع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن في مصر، وتشمل ما يلي:
- السبب الأول في حظر بيع العقارات والأراضي في كل من ا القرية أو المدينة هو على على حفظ رقعه في مصر الزراعية من أن تتعرض إلى التجريف والتصحر بسبب عمليات البناء المتكررة و- بالطبع- الأرض الزراعية هي من الموارد الطبيعية التي لا بد أن يتم الحفاظ عليها.
- السبب الثاني يكمن في محاولة الحكومة على بالعمل على تنظيم سوق العقارات كون منع عمليات بيع الأراضي والعقارات سوف يساهم وبشكل الكبير في ضبط سوق العقارات في ظل ارتفاع الأسعار غير المبرر والذي أصبح موجودا الآن.
- السبب الثالث وهو سبب حيوي وهام هو منع التكدس السكاني بما يقلل من عملية الاكتظاظ السكاني في أماكن معينة بعينها عن أماكن أخرى قد تقول فيها الكثافة السكانية.