نجد أنه انطلاقاً من مبدأ ضرورة الحفاظ على حقوق الموظفين على أن يكون هذا من خلال بناء علاقات متوازنة بين طرفي العمل والمتمثلين في الموظفين والعمال وجهة العمل، قد وفق مجلس الشيوخ وبشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد والذي من شأنه أن يعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين وأصحاب العمل وقد حدد القانون عدة شروط لا بد وأن يلتزم بها الموظف وصاحب العمل وقد سلط قانون العمل على على أمور مهمة في مقدمتها قواعد وضوابط إنهاء علاقة العمل بين الموظفين وجهه العمل تابعونا.
ضوابط إنهاء علاقة العمل بين الموظفين وجهه العمل
نجد أن قانون العمل الجديد قاموا بوضع عده ضوابط مهمة لا بدا وأن يلتزم بها جميع العمال وكذلك الموظفين العاملين في منشأة القطاع العام على جاءت على النحو التالي:
- أولا إذا كان تجب معرفة أمر هام هو أن عقد العمل المحدد بمده دائما ما يتم انتهائه بانقضاء مدته بينما إذا أبرم عقد العمل لمده تزيد عن الخمس سنوات فنجد أنه في تلك الحالة، يجيز للعامل أن يقوم بإنهاء عقد عمل دون تعويض عند طراز خمس على هذه على أن يكون هذا بعد اختار صاحب العمل قبل إنهاء العقد على أشهر على الأقل.
- ثانيا نجد أنه إذا انقضت مدة عقد العمل المحددة مسبقا واستمر الطرفان في تنفيس عقد العمل فيعتبر هذا على يؤكد على تجديد العقد لمده غير محددة ولكن هذا الأمر على يسري على عقود العمل للأجانب.
- ثالثا إذا حدث وانتهى عقد العمل بانتهاء مدته فيجوز أن يتم تجديده بين الطرفين ولكن بالاتفاق.
- رابعا إذا حدث وزادت مدة عقد العمل عن خمس سنوات يجوز للعامل أو الموظف أن يقوم بإنهائه في أي وقت.
- خامسا وأخيرا إذا حدث وقام صاحب العمل بإنهاء العقل بينه وبين الموظف لأي سبب كان غير مشروع فنجد أنه يحق لهذا العامل الموظف الحق في تعويض عما أصابه من ضرر وهذا بمقدار راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.