تعمل الحكومة المصرية على تطوير منظومة النقود والأموال الورقية فى الدولة المصرية، ووجدت الدولة أن العملات الورقية القديمة تتعرض إلى التلف والقطع بسهولة بفعل الرطوبة وكثرت التداول بها، لذا أخذت الحكومة المصرية فى الإعتبار هذا الأمر وقامت بإستخدام مواد معينة تحافظ على العملة من العوامل التى قد تتعرض لها، ولقد أصدرت بالفعل الحكومة نوعين من فئات هذه العملات خلال هذا العام وهما 10 و 20 جنيه وما زالت تعمل على توسيع هذه التجربة على باقى العملات، إلا أنه هناك بعض المواطنين لا يرغبون فى إستخدام هذه العملات البلاستيكية، وسنوضح تفاصيل هذا الأمر فى هذا المقال.
تفاصيل بيان الحكومة المصرية بشأن العملات الجديدة
أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق غرامات مالية كبيرة على من يمتنع عن التداول بإستخدام العملات الجديدة، والقيام بأعمال ضد القانون وتضر إقتصاد الدولة، ويتوقع أن يصل الأمر إلى سجن هؤلاء، لذلك يجب على الجميع الإلتزام بالقوانين الجديدة، وهذا في إطار تعزيز الثقة فى الإقتصاد المصرى وتشجيع المواطنين على الثقة بإستخدام العملات البلاستيكية الجديدة، ويجب على المواطنين الإمتثال لهذا الأمر وأخذ هذا الأمر على محمل الجد.
عقوبات الحكومة المصرية بشأن العملات الجديدة
جاء في نص المادة رقم 377 من قانون العقوبات بشأن المواطنين الذين يمتنعون عن تداول هذه العملات الجديدة بأنه سيتم فرض غرامة مالية تقدر بحوالى 100 ألف جنيه مصري، إلى جانب أنه قد يصل الأمر إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وسيتم فرض أحكام قانونية على كل من يرفض التعامل بها بما يتناسب مع اللوائح والقوانين الصادرة من الدولة.