تحتوي مشروع قانون العمل الجديد الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب على ضوابط جديدة تتعلق بتحديد سن التقاعد للعاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى حالات مد سن المعاش لما بعد الستين سنة يهدف هذا المشروع إلى تحديد سن التقاعد بناء على دراسات دقيقة لظروف العاملين واحتياجاتهم وضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. كما يهدف أيضًا إلى توفير فرص عمل للشباب وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال من خلال إدارة عملية التقاعد بشكل فعال ومستدام.
ما هو سن التقاعد في قانون العمل؟
وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد يحدد العمر الرسمي للتقاعد عند الستين سنة ولكن يمكن تمديد سن التقاعد في حالات معينة بعد استيفاء العامل لشروط محددة تحدد هذه الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الستين عاما مع تأكيد حق العامل في الحصول على مكافأة عن فترة العمل بعد سن الستين.
الضوابط الواجب اتباعها
- يحظر تحديد سن التقاعد بأقل من ستين سنة ويمكن لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين إلا إذا كان العقد غير محدد المدة ويمتد إلى ما بعد بلوغ هذه السن حيث لا ينهي العقد إلا بانقضاء مدته.
- وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
- الحصول على مكافأة تحسب بنصف شهر أجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة وشهر أجر عن كل سنة من السنوات التالية لها إذا لم يكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
- يحسب مبلغ المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر بصورة متدرجة وذلك عند بلوغ العامل هذه السن.
- يتم حساب المكافأة بناء على آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو بشكل متدرج حسب الحالة.
- تصرف المكافأة في حالة وفاة العامل وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.