اتخذت الإمارات العربية المتحدة خطوة غير متوقعة وعاجلة بطرد المهاجرين غير الشرعيين على الفور دون استثناء. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذتها السلطات مؤخراً بحق السياح والمقيمين على حد سواء. ولا يطبق هذا الإجراء على جميع الأشخاص بشكل عام، بل هو موجه لفئات معينة على وجه التحديد، وقد يؤدي رفض مغادرة البلاد إلى اعتقال المخالف وربما محاكمته.
قرارات جديدة في الإمارات العربية المتحدة
فوجئ جميع الوافدين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة بهذه الإجراءات، تستهدف فئة محددة، وهم الوافدون الذين لم يحصلوا بعد على وثائق رسمية، فكل من لم يحصل على تأشيرة لدخول الإمارات العربية المتحدة لا يحق له تلقي العلاج في المستشفيات أو التجول في البلاد بشكل قانوني، قبل أن تتخذ السلطات الإجراءات القانونية بحقهم وتبدأ بملاحقتهم يجب عليهم مغادرة البلاد.
اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات صارمة، بما في ذلك إصدار قرار يلزم الزائرين والمقيمين الذين لا يحملون تأشيرة سارية بمغادرة البلاد. سيسمح هذا الإجراء السريع للمقيمين والزائرين الذين يحملون وثائق هوية بالاستفادة من الخدمات الإضافية في مواجهة انخفاض عدد السكان في البلاد.
أسباب إيقاف فترة السماح
أسباب تعليق فترة السماح من المعروف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمنح الوافدين فترة سماح لترتيب التأشيرات والإقامة في الدولة، ولكن نتيجة لعدة إجراءات مستحدثة تم تعليق هذه السياسة ولم يعد بالإمكان الإقامة دون الحصول على وثائق رسمية للأسباب التالية
- لزيادة الأمان والاستقرار الاجتماعي، حيث أن وجود أفراد لا يحملون وثائق هوية رسمية يشكل خطراً أمنياً.
- لضمان تلبية احتياجات كل من السائحين والمقيمين على حد سواء والترحيب بالسياح الجدد الذين يحملون وثائق كاملة.
- الحد من الأنشطة غير القانونية والجرائم التي قد تحدث خلال فترة السماح.
- تشجيع المقيمين على إعطاء الأولوية للمسائل القانونية وتجديد إقامتهم وتأشيراتهم في الوقت المناسب.