يُؤكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز الاقتصاد المصري وجذب التدفقات الاستثمارية. يتبنى البرنامج مساراً اقتصادياً متكاملاً يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأداء الاقتصادي بمصر. من خلال فتح المجال للقطاع الخاص وتحفيز الإنتاج والتصدير، يسعى البرنامج الى خلق بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز بنية الاقتصاد الكلي. تحدث الوزير عن وضع سقف للاستثمارات العامة وتطبيق موازنة الحكومة العامة بشكل شامل لتحقيق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
الإصلاح الاقتصادي في مصر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج والتصدير في مصر، من خلال إتاحة فرص لجذب الاستثمارات الخاصة وتقليص الاستثمارات العامة.
دعم الأنشطة الاقتصادية
وفي إطار دعم القطاع الخاص، أكد الوزير استعدادهم لدعم المبادرات التي تسهم في رفع مساهماته في الأنشطة التنموية والاقتصادية.
الاستقرار الاقتصادي
وأشار الوزير إلى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
الموازنة الجديدة
وكشف الوزير عن تفاصيل الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025 وتطبيقها على كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإداري للدولة.
زيادة الإيرادات
وأوضح الوزير أن النظم المميزة تساعد في زيادة الإيرادات من خلال تعزيز حوكمة النشاط الاقتصادي والتحول الرقمي لرفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية.
أكد وزير المالية على أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحفيز القطاع الخاص وجذب التدفقات الاستثمارية. وأشار إلى دعم الحكومة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية لتعزيز الاقتصاد الكلي. كما أكد التزامهم بتنفيذ برنامج الإصلاح المدعوم من الصندوق الدولي لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق انضباط مالي وتحسين نسبة الدين. وختم بتأكيد أن النظم المميكنة والتحول الرقمي يساعدان في تعزيز حوكمة النشاط الاقتصادي وزيادة الإيرادات دون عبء على المواطنين والمستثمرين.