جلسات مجلس النواب تعاود يوم الأحد القادم

يعود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستئناف جلساته العامة في 19 و20 مايو 2024، وسيناقش خلال هذه الجلسات العديد من المشروعات القوانينية ويأخذ الرأي في موازنات مختلفة، بالإضافة إلى التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية المهمة. سيتم مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها، إلى جانب أطروحات أخرى تتناول استغلال البترول في مناطق مختلفة بالصحراء الغربية.

سيبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة يوم الأحد القادم ولمدة يومين في 19 و20 مايو 2024 في مقر المجلس في شارع قصر العيني.

جدول أعمال جلسات المجلس:

أولاً: مشروعات قوانين للمناقشة:

1. مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

2. مشروع تعديل اتفاقية الالتزام بالبحث عن البترول في سيوة بالصحراء الغربية.

3. مشروع تعديل اتفاقية الامتياز بالبحث عن البترول في يدما/ العلمين بالصحراء الغربية.

4. مشروع تعديل اتفاقية الالتزام بالبحث عن البترول في جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية.

5. مشروع تعديل اتفاقية الالتزام بالبحث عن البترول في شرق غزالات بالصحراء الغربية.

ثانياً: أخذ الرأي على:

– مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.

– مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023.

– مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023.

– مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2022/ 2023.

ثالثاً: الاتفاقيات الدولية:

1. قرار رئيس الجمهورية بالانضمام إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).

2. قرار رئيس الجمهورية بالتعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

يعقد مجلس النواب جلساته العامة القادمة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة في مجالات الصحة والبترول والتنمية الزراعية. ومن بين الجدول الأعمال مشروعات تعديل لاتفاقيات الاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق محددة بمصر. وسيتم أيضاً استعراض حسابات موازنات الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة إلى اعتماد الحسابات الختامية لوزارة العدل. وسيناقش المجلس أيضاً انضمام مصر لصندوق تنمية الصادرات في إفريقيا وتعديل اتفاقية التعاون الزراعي مع الولايات المتحدة. هذه الجلسات تعكس التزام المجلس بالعمل التشريعي والاقتصادي لدعم النمو وتعزيز التنمية في مصر.