تم خلال اجتماع اليوم لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، الموافقة على مشروعي قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن ديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2024/2025. وقد تمت زيادة تقديرات المصروفات والاستثمارات في المشروعين بمبالغ كبيرة لمواجهة النفقات المتزايدة. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الدعم وتطوير القطاع الشبابي والرياضي في مصر.
موافقة لجنة الشباب والرياضة على مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025
أعلنت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عن موافقتها على مشروعي قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن ديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2024/2025. وقد بلغت قيمة المصروفات لمشروع الموازنة حوالي 6.828.885.988 جنيه، بزيادة تصل إلى 3.988.984.000 جنيه عن العام السابق.
وتمت الموافقة أيضًا على زيادة تقديرات الاستثمارات المتوقعة في مشروع الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2024/2025 إلى حوالي 5.052.000.000 جنيه، بزيادة تصل إلى 3.755.345.000 جنيه عن العام السابق.
التوصيات النهائية بعد الموافقة
بعد الموافقة على المشروعين، قدمت اللجنة عددًا من التوصيات، وكانت كالتالي:
أولاً: مشروع موازنة ديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2024/2025
1. زيادة تقديرات الباب الأول بمبلغ 9.005.000 جنيه لتصل إلى 378.485.000 جنيه، لمواجهة نفقات مختلفة مثل زيادة الأجور والعلاوات.
2. زيادة تقديرات الباب الثاني بمبلغ 12.838.000 جنيه لتصل إلى 191.043.000 جنيه، لمواجهة نفقات المشتريات والخدمات المختلفة.
3. زيادة تقديرات الباب الرابع بمبلغ 917.700.000 جنيه لتصل إلى 2.113.410.000 جنيه، لدعم الأنشطة الاجتماعية والمزايا المختلفة.
ثانيًا: مشروع خطة ديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2024/2025
تمت زيادة تقديرات الموازنة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة لهذا العام إلى 5.385.000.000 جنيه، لتحقيق الأهداف المرجوة والوفاء بالالتزامات الحتمية للعقود المبرمة.
تمت الموافقة على مشروعي قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن ديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2024/2025 خلال اجتماع اللجنة. تم زيادة التقديرات لبعض الأقسام مثل الأجور وتعويضات العاملين والشراء والمنح الاجتماعية، بالإضافة إلى زيادة تقديرات الاستثمارات المتوقعة في مشروع الخطة الاستثمارية. اللجنة أوصت بتوصيات تخص هذه الزيادات للسنة المقبلة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة وتعزيز النشاطات الرياضية والتنموية في البلاد.