عُقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الموارد المائية والري، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة طلبات تراخيص الشواطئ واتخاذ القرارات اللازمة. تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالسواحل المصرية، إضافةً إلى الموافقة على عدد من المشروعات القومية والتراخيص. يهدف هذا الاجتماع إلى تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتعزيز الاقتصاد القومي بدعم البنية التحتية وتوفير فرص العمل.
اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ
تم عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
قرارات سريعة وموافقة على طلبات تراخيص
أعرب الدكتور سويلم عن حرص اللجنة على اتخاذ القرارات الضرورية بسرعة فيما يتعلق بطلبات تراخيص الشواطئ، وذلك لتيسير الإجراءات على المستثمرين وتعزيز الاقتصاد القومي.
مناقشة عدد من المواضيع
تم خلال الاجتماع مناقشة 39 موضوعا في عدة محافظات، بالإضافة إلى طلبات خاصة بعدة جهات وهيئات مختلفة.
التركيز على البعد البيئي
تمت الموافقة على عدد من المشروعات القومية التي تهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز القطاع السياحي، مع التأكيد على مراعاة البعد البيئي في جميع الأعمال.
مراجعة الدراسات والتراخيص
تشمل مهام اللجنة مراجعة جميع التراخيص في مناطق الحظر على الشواطئ، ومناقشة الأعمال التي تم تنفيذها على السواحل المصرية وضبط الحرم البحري بشكل متزن.
بعد دراسة الأعمال من خلال لجنة فنية، يتم عرض النتائج على الأمانة الفنية لاتخاذ القرارات النهائية.
عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة طلبات التراخيص والموافقة على عدد كبير من المشروعات القومية. تأكيد الدكتور هاني سويلم على تسهيل الإجراءات للمستثمرين ودعم الاقتصاد القومي بمراعاة الأبعاد البيئية. تمت مناقشة والموافقة على العديد من الطلبات في محافظات مختلفة ومناطق ساحلية متعددة. اللجنة تضمنت أن المشاريع المقامة تتوافق مع المعايير المعتمدة وتحمي البيئة البحرية. اللجنة تعتبر الحفاظ على الشواطئ المصرية والموافقة على التراخيص ضمن منطقة الحظر أمورًا هامة لضمان الاستدامة والتوازن البيئي والاقتصادي.