في خطوة مبشرة نحو القضاء على الخلافات بين المستأجرين وأصحاب العقارات، تم مؤخرًا عقد اجتماع بمجلس النواب تحت إشراف لجنة الإسكان لمناقشة قضايا الإيجارات القديمة، وكان الهدف من ذلك الاجتماع تحقيق توازن عادل يحمي مصالح كلا الطرفين ويصل إلى حلول جذرية تضمن العدالة والتوافق، للإطلاع على تفاصيل ما تم التوصل إليه والنقاشات التي تمت خلال الاجتماع، نوضي بمتابعة المقال التالي الذي يغطي هذه التطورات.
مشاورات هيئة الإسكان عن قانون الإيجار القديم
خلال الاجتماع الأخير، تمت مناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة التي تضمن تحقيق تفاهم متبادل يرضي كافة الأطراف المعنية بالعقود الإيجارية، كما أن النقاش تناول بشكل خاص الآثار المترتبة على التشريعات الخاصة بالإيجارات القديمة، مع الإشارة إلى المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016.
وبالتالي تم التأكيد على أهمية إجراء لجنة الإسكان لدراسة شاملة تستند إلى قرارات المحكمة الدستورية وتحليل البيانات الإحصائية لمعرفة الديناميكيات بين الملاك والمستأجرين، بينما تم الإعلان عن وضع موعد لاجتماع مقبل سيخصص لإعادة النظر في نتائج الدراسة واتخاذ القرارات المناسبة، مع التشديد على أن القرارات النهائية ستكون بما لا يضر بمصالح المواطنين.
آراء تغير نظام الإيجار القديم
تم طرح توصيات لتحديث نظام الإيجار القديم، تتضمن هذه التوصيات اقتراحاً بتصاعد الإيجار بما يتناسب مع ظروف المستأجر وفي الوقت نفسه، يضمن حقوق المالك دون إخلاء الساكن قسرًا، كما يتطلب إخلاء العقار إذا استفاد الساكن من برنامج إسكاني أو إذا كان العقار مغلقاً لأكثر من ثلاث سنوات، حسب القوانين المعمول بها، وقد تم تحديد الحد الأدنى للإيجار السكني بمبلغ 200 جنيه، و300 جنيه للوحدات الإدارية.