تعرف على آخر تطورات قانون الإيجار القديم، حيث يعتبر قانون الإيجار القديم في مصر من أبرز القضايا التي أثارت الجدل خلال العقود الماضية، إذ تعود جذوره إلى عقود طويلة ظهرت فيها القوانين المتعلقة بالإيجار شهدت تغييرات متعددة بهدف حماية حقوق المستأجرين. إلا أن الفترة الحالية تشهد محاولات جديدة من جانب الحكومة المصرية لحل هذا القانون القديم، والذي أصبح في بعض الأحيان عائقاً أمام التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وتأتي هذه المحاولات في إطار جهود أوسع لتحسين البيئة التشريعية وتنظيم العلاقات الإيجارية بما يضمن العدالة لجميع الأطراف. وقد يحمل عام 2024 مفاجآت وتعديلات جوهرية قد تصل قيمتها إلى مليون دولار. للمصريين لما لها من تأثير كبير على سوق العقارات والعلاقات الإيجارية في البلاد. ومن خلال موقعنا الإخباري المتميز بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.
تعرف على آخر تطورات قانون الإيجار القديم
حيث تعد تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر موضوعا مثيرا للجدل، وسيشهد تطورات جديدة في عام 2024. وفي مقدمة هذه التوصيات، دعت لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة بالإدارة العامة لبحوث الإسكان، لتوفير بيانات إحصائية محدثة عن الوحدات الإيجارية القديمة. وفي غضون 10 أيام، ستكون هذه البيانات ضرورية لفهم الوضع الحالي وتحديد الاتجاهات اللازمة لإجراء التعديلات المطلوبة.
كما أكدت لجنة الإسكان في مجلس النواب أنها ستستأنف اجتماعاتها لمناقشة ملف الإيجار القديم في اجتماعات لاحقة بحضور ممثلي الحكومة. كما تهدف هذه الاجتماعات إلى التوصل إلى حلول عملية توافقية تضمن حقوق الملاك والمستأجرين وتعزز استقرار السوق العقاري في مصر.
تعرف على حقيقة الزيادة في قيمة الإيجار القديم
في إطار محاولات الحكومة المصرية لتحديث قانون الإيجار القديم لعام 2024، تم اقتراح مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق المستأجرين والملاك، والتي تشمل هذه التوصيات:
ويتم رفع قيمة الإيجار تدريجياً مع مراعاة ظروف المستأجر بما يحفظ حقوق المالك دون طرد السكان من منزله.
يُسمح للوريث الأول بالاستمرار في العيش في المسكن، على أن يتم ذلك مرة واحدة فقط ويتم رفع الإيجار بشكل مناسب لكلا الطرفين.
إخلاء الوحدة المؤجرة: يتم إخلاء الوحدة إذا تم إغلاقها لمدة 3 سنوات لأغراض غير السفر، أو في حالة إصدار رخصة بناء جديدة باسم المستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو إذا كان يستفيد من برامج الإسكان الحكومية.
عند شراء الوحدة الإيجارية يمكن للمستأجر دفع 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الأوضاع يمكن دفع الـ 40% المتبقية لتصبح الوحدة ملكية شخصية أو معروضة للبيع ويتقاسم الطرفان الملكية. العودة في نسبتهم.
تحديد حد أدنى للإيجار: تم تحديد حد أدنى للإيجار بـ 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية.