فى ظل القرارات التي تتخذها الدولة من أجل إعانة المواطنين على الظروف المعيشية خاصة أصحاب المعاشات، كشفت مصادر حكومية أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعتزم الإعلان عن زيادة كبيرة لأصحاب المعاشات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، بعد مرور نحو 6 أشهر، حيث ستشمل الزيادة الحد الأدنى للمعاشات، والذي ينص القانون على إقرار هذه الزيادة.
الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات
وحسب تصريحات المصادر عن الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات من المقرر أن يتم تطبيقها في أول يناير 2025، على أن تُعلن وزارة التضامن كافة التفاصيل المتعلقة بذلك خلال شهر ديسمبر المقبل، موضحة أنّ الحد الأدنى للمعاش حاليًا هو 1300 جنيه وسيتم رفعه بنسبة كبيرة ومرضية لأصحاب المعاشات لتواكب الظروف الاقتصادية، ونوهت أيضًا إلى أنه سيجرى رفع الحد الأقصى للمعاش الذي يبلغ حاليًا 10 آلاف و80 جنيهًا، وذلك ووفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي يقر زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بشكل سنوي، ويُطبق القرار في شهر يناير من كل عام، فضلًا عن رفع الحدين الأدنى.
11 مليون شخص
وتمتع 11 مليون شخص بأكبر حزمة اجتماعية لأصحاب المعاشات منذ شهر مارس الماضي، حيث تم صرف هذه الزيادة مبكرًا بنسبة 15% في مارس بدلاً من يوليو 2024 أي بنحو 4 شهور، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويذكر أن عام 2024، شهد أكبر زيادة لأصحاب المعاشات، وتضمنت زيادة استثنائية بقيمة 300 جنيه طبقت في نهاية العام الماضي واستمر تطبيقها حتى الآن، وزيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات في يناير 2024، بالإضافة إلى زيادة 15% ضمن حزمة الحماية الاجتماعية في مارس، مع ترقب الزيادة الجديدة في الحدين الأدنى والأقصى ليتم تطبيقها في يناير المقبل.
مراحل تطور الزيادة في المعاشات
- عام 2022 تم تبكير الصرف لتصبح من إبريل بدلاً من يوليو وذلك بنسبة 13% بتكلفة 38 مليار جنيه مع إقرار منحة استثنائية في نوفمبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه.
- عام 2023 تم تبكير صرف الزيادة بنسبة 15%، بتكلفة 55 مليار جنيه كما تم إقرار منحة استثنائية في أكتوبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه.
- أما في 2024 تم تبكير صرف الزيادة بنسبة 15% لشهر مارس بدلا من شهر يوليو بتكلفة 66 مليار جنيه تحملتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فضلا عن أن تكلفة تبكير صرف المعاشات التي تبدأ من مارس بدلا من يوليو قد بلغت ما يُقارب من 22 مليار جنيه.