تعرف على حقيقة تخفيض قيمة تسوية مخالفات البناء بنسبة 25%. أعلنت الحكومة عن قرار جديد يستهدف تخفيض 25% من إجمالي المبالغ المستحقة لتسوية مخالفات قطاع البناء. ويأتي هذا القرار الحكومي في إطار جهود الحكومة لتخفيف العبء المالي على المواطنين وتحفيزهم على دفع مستحقاتهم. المالية دون تأخير، بحسب تصريح المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني. حيث تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل السداد على المواطنين وتشجيعهم على السداد الفوري للمبالغ المستحقة، وذلك من خلال تقليل نسبة الديون المالية التي يجب على المواطنين سدادها لتسوية مخالفات البناء، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة لدعم القطاع العقاري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية التنمية الشاملة للدولة. ومن خلال موقعنا الإخباري المتميز بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.
تعرف على حقيقة تخفيض قيمة التسوية لمخالفات البناء بنسبة 25%
وأشار الحمصاني إلى سعي الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لدفع مبالغ التسوية المتعلقة بمخالفات البناء، بهدف معالجة التشوهات المختلفة التي نتجت عن المخالفات السابقة في هذا القطاع.
وتركز الحكومة على إعادة تأهيل المناطق المتضررة وإعادة تشكيل مظهرها الثقافي وفق أحكام قانون التصالح رقم 8 وتنظيم مخالفات البناء بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023. وفي هذا السياق، تقدم الحكومة حوافز لتعزيز فوري السداد، حيث تم الاتفاق على خصم 25% من إجمالي مبالغ التسوية في حالة السداد الفوري.
وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز النمو الثقافي في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في القطاع العقاري وتوفير بيئة استثمارية مناسبة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات المعنية بتنفيذ السياسات الحكومية.
تعرف على حقيقة التخفيض بنسبة 25% في إجمالي قيمة التصالح
جدير بالذكر أن عملية تقديم طلبات التصالح بدأت في مراكز التكنولوجيا بالمدن والأحياء والمراكز بجميع المحافظات اعتبارًا من يوم الثلاثاء 7 مايو. ويأتي ذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتنظيم العمران والبناء في المنطقة. المحافظات وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وهي من القضايا المهمة والحيوية. الأمر الذي يأخذ أولوية عالية على جدول أعمال الحكومة.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضبط منظومة العمران والبناء في المحافظات وتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطنين على حد سواء، وتأتي في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتعزيز الشفافية وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. المواطنين.