يتم البحث بشكل مكثف حول ما جاء في تعديلات قانون الإيجار القديم للشقق السكنية وكذلك المحلات، ولقد صدر القانون الجديد في عام 1920، ويسعى إلى العمل على تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، ويشهد القانون العديد من التعديلات الجديدة التي تخص حقوق المستأجر، ومنها منع خروجه إلا بقرار صادر من المحكمة، أو يتم منع طرد المستأجر أو عدم رفع الإيجار، وسوف نتعرف على المزيد خلال مقال اليوم.
تعديلات قانون الإيجار القديم للشقق السكنية والمحلات
لقد جاءت عدة تعديلات في قانون الإيجار القديم للشقق السكنية والمحلات وقد جاءت على النحو الآتي:
- يتم تحديد المدة الزمنية بالنسبة إلى إنهاء عقد الإيجار الخاص بالوحدات الغير سكنية، حيث تخضع كل الوحدات المستأجر لزيادة سنوية وذلك حتى عام 2027، وهذا جاء حسب التعديل الجديد في قانون الإيجارات القديمة.
- يمكن للمالك أن يقوم بزيادة الإيجار بنسبة 15% في مدة خمس سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وذلك حسب التعديل الجديد في قانون الإيجار القديم في عام 2023
- ينص القانون مع التعديلات الجديدة على أن العقد لا ينتهي بوفاة المؤجر أو المستأجر، وكذلك ينظم بموجب الأحكام المدنية المتعلقة بقانون الإيجارات الذي يحمل رقم 4 لعام 1996
إسقاط عقد الإيجار القديم
لقد صدر في عام 1981 قانون الإيجار لحل النزاعات التي تقوم بين كلا من المستأجر والمالك كما يتم تحديد القانون قيمة الإيجار بنسبة تبلغ 7% وذلك من قيمة الأرض، ويتم تحديد زيادة الإيجار للعقارات الغير سكنية بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 30 % وذلك يكون حسب تاريخ الإنشاء الخاص بها، ولقد تم تحديد موعد محدد ليتم إخلاء الشقق المستأجرة، حيث يشترط على المستأجر أن يقوم بتسليم الشقة للمالك فور انتهاء العقد إلا في حال إذا تم الاتفاق بين المالك والمستأجر على تجديد العقد، وفي حالة رفض المستأجر التسليم يستطيع المالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية في المحاكم المختصة، وذلك ليقوم بتقديم طلب أمر طرد المستأجر الذي يمتنع عن الإخلاء.