أقيم الصلح داخل سرادق بالقرية، ووسط حضور كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة، وأعضاء مجلس الشيوخ الدكتور زين الاطناوي ومحمد عبدالحفيظ صالح، وأعضاء مجلس النواب، إيهاب عبد العظيم، وأحمد عبد المحسن حته، وسعودي عبد الرحمن، وكريم بدر حلمي، وأعضاء لجنة المصالحات، وكبار المسؤولين بالمركز.
وشهد جلسة الصلح إعلان قرارات لجنة المصالحات والتي شملت تغريم عائلة المتهم 750 ألف جنيه كدية شرعية، وقيام أفراد اسرته بتقديم الكفن، لأسرة المجني عليه، وتوقيع الطرفين على شرط جزائي قدرة مليون جنيه لمنع تجدد الأحداث بين الطرفين.
وقبل الجانبان الحكم، ورددوا والحضور قسم التراضي والتصالح، ووقعوا على محضر الصلح، وقبل أسرته المجني عليه العزاء.
ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء محمود خليل، مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة، عام 2018، بحدوث مشاجرة بالشوم والحجارة، بين أفراد العائلتين، مما تسبب في مقتل رمضان 35 عام، حاصل على دبلوم، من عائلة عرفات على يد عمر 55 عام، من عائلة عوض حيث تم القبض المتهم، وإحالة للمحاكمة الجنائية.
وعلى جانب آخر تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا بورود إشارة من المستشفي العام بوصول “صلاح.ع.ع” 65 عاما خفير نظامي بالمعاش، مقيم بقرية نزلة الفلاحين، التابعة لدائرة مركز المنيا، جثة هامدة، إثر تهشم في مقدمة رأسه وإصابته بإرتجاج بالمخ.
بانتقال المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز شرطة المنيا والفحص تبين إن المجني عليه تشاجر مع ابنيه محمد 30 عاما، يعمل بالكويت، ومصطفي 23 عاما، عاطل، ويقيمان بنفس القرية، وأثناء الشجار رطمه أحدهما بحجر جاري تحديده، مما أدي إلي إصابته في مقدمة الرأس ووفاته متأثرا بجراحه.
تم نقل جثة المتوفي إلي مشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق. وقد أفادت التحريات الأوليه التي أجراها فريق البحث الجنائي أن مشادة كلامية وقعت بين الأب وابنيه وتطورت لمشاجرة بسبب خلاف علي ميراث منزل، وأنه أثناء ذلك رطم أحدهما المجني عليه “الأب” بحجر مما أدي إلي حدوث إصابات بالغة في مقدمة الرأس وتهتك ووفاته عقب ذلك.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجري القبض علي المتهم الأول الابن الأكبر “محمد” أثناء تواجده داخل المستشفي العام بعد نقل والده إليها، فيما تكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط شقيقه الهارب “مصطفي”.
بالعرض علي النيابة العامة قررت التحفظ علي الجثة لحين إنتداب طبيب شرعي لمناظرتها وتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد الإصابات وكيفية ووقت حدوث الوفاة والأداة المستخدمة.
كما كلفت النيابة إدارة البحث الجنائي باستعجال إجراء التحريات اللازمة لمعرفة الظروف والملابسات، والتصريح عقب ذلك بدفن الجثة.