رفضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة المصري ، الأحد ، استئنافًا قدمه مرتضى منصور ضد قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقفه عن منصبه كرئيس للزمالك ومنعه من دخول الملاعب.
وأيدت المحكمة قرارات اتخذتها اللجنة في 2018 ضد الزمالك ، وكذلك إيقاف منصور عن نادي الزمالك لمدة عامين.
أوقفت اللجنة منصور في البداية من رئاسته في أكتوبر / تشرين الأول. كما منعته من ممارسة الأنشطة الرياضية لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه.
قررت وزارة الشباب والرياضة المصرية في أواخر نوفمبر / تشرين الثاني تعليق واستبعاد مجلس إدارة الزمالك ، المدير التنفيذي ، المدير المالي من أي شؤون متعلقة بالنادي حتى انتهاء التحقيق.
وقال بيان للوزارة إن القرار جاء بناء على نتائج لجنة التفتيش المالي والإداري التي شكلتها الوزارة في سبتمبر أيلول.
ولم يوضح البيان نتائج اللجنة. لكنها أكدت وجود مخالفات مالية ومخالفات أخرى ، ما دفع الوزارة إلى إحالة تقريرها إلى النيابة العامة.
استأنف منصور وزملاؤه الحكمين في قضيتين منفصلتين أمام المحكمة الإدارية. كلا طلبي الاستئناف رُفضا.
منصور شخصية مثيرة للجدل تولى رئاسة الزمالك ومقعدا في مجلس النواب المصري ، وكلاهما خسره عام 2020.
في نوفمبر ، خسر منصور إعادة انتخابه للبرلمان بعد أن حل في المركز السادس في سباق ميت غمر. وزعم أن الانتخابات كانت مزورة واستأنف النتائج أمام المحكمة.