خلال جلسة نقاشية في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم عقدها بحضور رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، قام وزير العدل، المستشار “عمر مروان”، بالرد على الطلب المقدم من الإعلامي “إبراهيم عيسى”، الخاصة بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، والذي كان قد تقدمه به الإعلامي مؤخرًا، وقد جاء رد وزير الإعلام حاسم بهذا الأمر.
رد وزير العدل على طلب حذف الديانة من البطاقة
قام وزير العدل، المستشار “عمر مروان”، اليوم وخلال الجلسة النقاشية التي تم عقدها في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس السيسي، بالرد على الإعلامي “إبراهيم عيسى”، والذي كان قد تقدم بالفترة الماضية بطلب حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، وكان رده، أن خانة الديانة هي الإثبات الرسمي للديانة التي يحملها صاحب البطاقة، وهي هامة جدًا لأهمية العديد من الحقوق، كالطلاق والزواج والميراث، والتي يتم ترتيبها بالنسبة للمسلمين والأقباط.
كما أضاف وزير العدل خلال تصريحاته، أن أمور الأحوال الشخصية لا يتم تنظيمها بقانون واحد للمسلمين والأقباط في مصر، ولكن لكل فئة من الفئات قانون خاص بها يتم من خلاله تنظيم حقوقهم، كما أن الدستور الخاص بالبلاد بنفسه يقر الحقوق الخاصة بكل ديانة والتي يقوم بناء عليها تنظيم حقوقها.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
هذا وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وصل اليوم لحضور حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تشتمل عليه من محاور رئيسية، تقوم في طياتها بحمل المفهوم الشامل لحقوق الإنسان التي يتم حفظها في الدولة، هذا بالتكامل مع المسار التنموي القومي الذي يتم تطبيقه بمصر، ليساعد البلاد في ترسيخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، هذا فضلًا عن تحقيق أهداف رؤية الدولة 2030.