القومي للأجور يكشف.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور ومتى تصرف علاوة القطاع الخاص

قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر اليوم، بإصدار قرارها رقم 57 التابع لسنة 2021، والذي يكشف عن زيادة الحد الأدنى لأجور جميع العاملين بالقطاع الخاص، ليصبح بعد القرار 2400 جنيه، وقامت الوزارة في صباح اليوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر 2021، بنشر القرار في الجريدة الرسمية للبلاد، ووفقًا للقرار، كشفت الوزارة كذلك عن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور، بجانب المواعيد التي سيتم فيها صرف العلاوة السنوية لمختلف الموظفين بالقطاع الخاص.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور

كشفت الجهات المسؤولة بالدولة، أنه سيتم اعتبارًا من يوم الأول من يناير للعام الجديد 2022، بالبدء في تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بناء على القرار الجديد الذي تم اتخاذه من الوزارة ونشره بالصحف الرسمية للبلاد، وسيتم هذا على أساس الأجر الذي تم النص عليه في البند ج من المادة 1 من القانون، وكان هذا بناء على القرار الصادر عن المجلس القومي للأجور، والذي تم الكشف عنه خلال الاجتماع الذي عقده المجلس في يونيو الماضي، حيث نص القرار وقتها على تحديد الحد الأدنى بقيمة 2400 جنيه لجميع العاملين بالقطاع الخاص، مع ضرورة مراعاة ما تشهده المنشآت من ظروف اقتصادية قد تحول دون الالتزام بالقرار بها حاليًا.

وفي سبيل تشجيع أصحاب الأعمال لتطبيق الزيادة المقررة، اتفق المجلس على تبني عدد من الآليات المرنة، لتقديم الفرصة من خلالها لمختلف المنشآت المتضررة لتقديم شكواها، حيث أكد أن تقديم الشكاوى من المنشآت متاح حتى شهر أكتوبر المقبل، ويتم تقديم الشكاوى في لجنة الشكاوى التابعة للمجلس، ويتم تقديمها كل شكوى على حدى أو من خلال الاتحادات التابعة لها، وجاء نص المادة 2 من القرار كالتالي “إذا تعرضت جهة العمل لظروف تمنعها من تنفيذ الحد الأدنى للأجور عليها تقديم طلب باستثنائها من التنفيذ مرفق بالمستندات الداعمة في موعد غايته 31 أكتوبر من العام الجاري 2021”.

موعد صرف علاوة القطاع الخاص

وفقًا لقرار التخطيط، فإن العلاوة الدورية التي سيتم تطبيقها على الموظفين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني والذي تم إثباته في استمارة 2 تأمينات، بحد أدنى 60 جنيه، هذا بناء على التوصيات الصادرة من القومي للأجور خلال اجتماعه في يونيو الماضي، وقد تم خلال الاجتماع على إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد 2021/2022، بقيمة 3% من الأجر التأميني والمكافئ لنسبة 7% من قيمة الأجر الأساسي، وفقًا لقانون العمل 12 التابع لسنة 2003، بحد أدنى 60 جنيه.