انتشرت بالفترة الأخيرة، على صفحات التواصل الاجتماع والمواقع الإلكترونية، بعض الأنباء التي تشير إلى حرمان مالكي الوحدات السكنية المطروحة ببرامج الإسكان الاجتماعي من مبادرة إحلال المركبات التي تم طرحها، وقد تسببت تلك الأنباء في إثارة العديد من التساؤلات التي توجه بها المستفيدين من مبادرات الإسكان الاجتماعي من مالكي الوحدات السكنية بها، ممن تساءلوا عن حقيقة حرمان مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي من مبادرة إحلال المركبات، الأمر الذي دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للتواصل مع وزارة المالية والتي أكدت بدورها خطأ ما تم نشره من أنباء.
حقيقة حرمان مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي من مبادرة إحلال المركبات
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان صادر عنه اليوم، أنه لا صحة للأنباء التي ترددت بالفترة الأخيرة، حول حرمان مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي من الاشتراك في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بالغاز الطبيعي، وجاء هذا بعد أن تواصل المركز مع الجهات المعنية بوزارة المالية، والتي نفت بدورها بشكل رسمي ما تم ترديده من أنباء بهذا الشأن.
وأوضحت وزارة المالية في بيان رسمي قامت بنشره مؤخرًا، أن استفادة المواطن من أي مبادرة لا يتعارض مع تقديمه في مبادرة أخرى، موضحة أن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات تتيح للمواطنين ممن يملكون سيارات مضى على تاريخ تصنيعها أكثر من 20 عام، إمكانية استبدال تلك السيارات بأخرى تعمل بالوقود المزدوج وهو الغاز الطبيعي والبنزين، ويمكن لجميع المواطنين ممن تتوفر لديهم الشروط الموضحة للمبادرة الاشتراك بها، مشيرة إلى أن شروط الاشتراك بالمبادرة لا تتضمن عدم اشتراك المتقدمين في أي مبادرات أخرى ومنها مبادرة الإسكان الاجتماعي، ويتم الموافقة على مشاركة المتقدم بعد موافقة البنك عليه، وذلك بعد القيام بعمل دراسة ائتمانية يتم من خلالها التأكد من إمكانية وفاء المتقدم بسداد الأقساط.
