قامت وزارة المالية بالكشف عن الإصدار الثامن لموازنة المواطن للعام 2021/2022، وكانت الموازنة التي كشفتها المالية تحمل عنوان “مساندة النشاط الاقتصادي وترسيخ مبدأ المواطنة ودعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية”، وقد انطلقت تلك الفكرة من منظور إيمانها بأصالة الدور الذي يجب على المواطن المشاركة به، فيما يخص التنمية بالمحليات بالموازنة التشاركية، وقامت وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية التابعة للوزارة على خلفية هذا، بإعداد لقاء مع مجموعة من الشباب، شارك فيه محافظ الفيوم، ليتم من خلاله جمع الآراء بشأن موازنة المواطن، وتم اعتبار الاجتماع من أهم الأدوات التي استخدمتها الوزارة لتفعيل الموازنة التشاركية.
زيادة جديدة بأجور العاملين
كشف وزير المالية خلال تصريحاته حول الموازنة الجديدة التي بدأت الدولة في تطبيقها بشكل فعلي، أن الموازنة الجديدة تقوم على مبدأ حرص الحكومة على إشراك المواطن البسيط، في صياغة الأولويات المالية والسياسية بالدولة، حيث بدأت الدولة في تعريف المواطن بكافة التفاصيل المتعلقة بعملية الإنفاق العام وما يطرأ عليها من تغييرات، وأكد الوزير على حرص الدولة الكامل على تركيز ركائز التواصل الإيجابي، بين السلطات وبين مختلف الشرائح المجتمعية وعلى رأسها الشباب الواعي.
وتحاول الموازنة الجديدة في ظل ما تشهده العديد من القطاعات من تداعيات أزمة كورونا، الحفاظ على مبدأ الاستقرار المالي، من خلال جهود مساندة النشاط الاقتصادي ومحاولة تحفيزه، دون الإخلال باستدامة المؤشرات بالموازنة مع الحفاظ على تنوع وقوة الاقتصاد، وتقوم الموازنة بهذا العام، بمنح الأولوية لتعزيز التنمية البشرية، من خلال التمويل الذي قدمته لمختلف برامج التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والدعم النقدي وغيرها.
وأقرت الموازنة الجديد، ارتفاع في مقررات القطاع الصحي بواقع 17.1 مليار جنيه، وفي مقررات التأمين الصحي وعلاج الغير قادرين على نفقة الدولة بواقع 10.7 مليار جنيه، مع دعم مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي وغيرها من المبادرات، والتي تشمل القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفائة الرعاية الصحية المقدمة بمختلف المستشفيات، وعلى الجانب الآخر، هناك المعاشات بنسبة الزيادة الجديدة التي تم تخصيصها بواقع 13%، يتم تطبيقها على ما يزيد عن ال10 مليون مستفيد، بجانب زيادة جديدة في أجور وإثابة مختلف العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، بدعم تم تقديمه من الموازنة بواقع 37 مليار جنيه، بهدف تحسين الأجور التي يتقاضاها العاملين، فضلًا عن 180 مليار جنيه تم تخصيصها من المالية بالموازنة الجديدة، ليتم من خلالها دعم الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وقد شملت الموازنة الجديدة العديد من المعلومات التفصيلية التي تتعلق بالمبادرات القائمة والموجهة لخدمة المواطن البسيط.