عاجل. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة تعيين 3565 شابًا تهتم وزارة القوي العاملة بعمليات التطوير المختلفة داخل المجتمع وهذا من خلال أداء مهامها المختلفة على أكمل وجه وهذا من خلال تقديم العديد من النشرات للوظائف والتي تعرض بشكل نصف شهري لتوظيف الشباب إلى جانب العمل على تأمين أماكن العمل لضمان الحفاظ على صحتهم ومنحهم رواتب جيدة من قبل الجهات الموظفة وتتضح هذه البيانات بشكل أكثر تفصيلًا من خلال أحدث الأخبار الواردة من وزارة القوي العاملة.
أحدث أخبار الوزارة الحالية في تعيين الشاب بوظائف الدولة المختلفة
تقدم وزارة القوي العاملة العديد من الوظائف في مختلف قطاعات الدولة الحكومية والخاصة بهدف توظيف أكبر قدر من الشباب وجاد أحدث تقارير التعيين لديها خلال هذه الفترات البسيطة والتي أكدت من خلالها على عدة أمور وظيفية قامت بتأديتها
- أعلن الدكتور محمد سعفان بقيام الوزارة. بمهمة توظيف مجموعة جديدة من الشباب وذلك داخل محافظة الاسكندرية حيث بلغت أعداد المقبولين في هذه الوظائف حوالي 3565 شاب مصري.
- تضمنت التوظيفات بعض الأشخاص من ذوي الهمم والذين تراوح عددهم 24 فرد من بين الأشخاص الذين تقدمو ضمن هذه الفئة والبالغ عددهم 51.
- أكدت الوزارة على قبول هؤلاء الشباب من مجميع الأشخاص المتقدمين بشكل رسمي داخل مديريات المحافظة والتي اشترط بشكل أساسي تقديم كعب عمل أو ما يعرف بشهادات العمل المرتدة والبالغ عددهم الأساسي 12725 مواطن.
مجهودات الدولة لتحقيق أنظمة السلامة المهنية
تسعى الوزارة على الجانب الآخر في حفظ سلامة جميع العاملين بمختلف قطاعات الدولة وهذا من خلال اتخاذ بعض الإجراءات القانونية في الكف عن أنظمة السلامة المهنية داخل المصانع والشركات المختلفة لضمان حقوق العمال تمثلت هذه المجهودات في هذه الأجزاء التالية
- قيام الوزارة بالتفتيش عن عدد من المنشآت والبالغ عددهم 510 للتأكد من تطبيق جميع أنظمة السلامة من خلال حملتها الدورية على هذه المنشأت.
- أدت التفتيش ات والتحريات عن كشف ما يقرب من 447 منشأة قامت بتطبيق مخالفات السلامة مما أدى لقيام الوزارة بتحرير عدة محاضر تجاها مع منح ما يقرب من 132 منشأة إحدى الفرض للقيام بتحسين وتطبيق أنظمة السلامة بشكل جيد.
- تقوم الوزارة بتلقى جميع شكاوي المواطنين والعاملين عن مختلف المنشأت المختلفة والتي تلقت من خلالها في الآونة الأخيرة 257 شكوى مقدمة.
- أثبتت نسبة كبيرة من هذه الشكاوي صحتها الأمر الذي أدى الوزارة لبدء وضع عدة قيود ومعايير قانونية للحد من هذه المنشآت داخل الدولة.