قد صرحت بعض الجهات المسئولة بداخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تقوم الآن بدراسة موقف المعلمين من القرارات الأخيرة للحكومة بوقف الترقيات، وإن كان هذا القرار سوف ينطبق عليهم أم لا، وقد أشارت المصادر بأنه قد طلبوا من المستشار القانوني في الوزارة القيام بدراسة موقف الترقيات للمعلمين بطريقة قانونية بعد إصدار القرار الأخير للحكومة بتطبيق قرار جديد قانوني يتعلق بذلك الشأن قبل القيام بإصدار أي قرار يتعلق بالترقيات، ونحن اليوم هنا لنوفيكم بشرح مفصل لكل ما يتعلق بهذا الخبر.
قرار التعليم بشأن المدرسين
قد أشارت بعض المصادر بأنه قد تم إضافة بعد القرارات الجديدة التي تستهدف بنود المعلمين في البرنامج الحكومي المقرر بالفترة من عام 2018 وحتى عام 2022، وأشار بأن هذه الاستحداثات قد تتمثل بزيادة أرقام المدرسين بآليات الترقية الممثلة لكافة بنود الترقيات والتراخيص الخاصة بمزاولة المهنة والتنمية المهنية للمدرسين والتمكن المهني من التدريب على رأس العمل، والقيام بغير المسمى الوظيفي وشغل الوظائف الاشرافية وكذلك القيادة، وقد أضافت المصادر بأن بند الترقية والتراخيص لمزاولة المهنة قد تم بعض التحديثات له لزيادة المعلمين الذي سوف يتم ترقيتهم خلال العام الدراسي 2022، وهذه الزيادة تطبق على حوالي 60 ألف معلم، نظراً لأن البند الخاص بالترقيات يستهدف به ومن المقرر أن البرنامج الحكومي سوف يقوم بترقية حوالي 400 ألف معلم بالفترة التي تتراوح ما بين عام 2018 وحتى 2022، وأشار بأنه ما تم القيام به في هذا البند حتى الآن هو انجاز.
قرارات الحكومة المصرية بوقف الترقيات
قد أعلنت المصادر بأن يوجد بند لتغطية المناصب الإشرافية وكذلك القيادية وهم “مدير المدرسة، ومرشد والوكيل” والهدف من هذا البرنامج الحكومي هو إضافة هذا البند لزيادة الأرقام ومليء حوالي 45 ألف وظيفة خالية بالمناصب الإشرافية.