كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حقيقة فرض ضرائب على الدروس الخصوصية وذلك بسب الضرائب بتسجيل المعلمين ممن يعطون دروسًا خصوصية، في ظل أن وزارة التعليم أصدرت قرار بمنع الدروس الخصوصية من الأساس وهذا ما يكشف عن فرض ضرائب على المدربين خلال الفترة المقبلة.
وأكد المصدر أنه على الرغم منع قرار وزارة التربية والتعليم بمنع الدروس الخصوصية إلا أن هذا لا يمنع من تحصيل الضرائب منهم على الدروس الخصوصيةن لأن هذا قرار من الضرائب ليس له علاقة بالوزارة، فعلى شبيل المثال أن الضرائب تحصل أموالًا من تجار المخدرات رغم أنهم تجارتهم ممنوعة.
وأوضح المصدر في وزارة التربية والتعليم أن الكثير من المعلمين في مصر لهم ملف ضريبي ويتم حسابهم عليه وهذا ليس بجديد على الضرائب، مشيرًا إلى أنه في حالة تنفيذ الضبطية القضائية من وزارة التعليم على السناتر الخاصة بالدروس الخصوصية حتى لو كان يملك صاحب السنتر بطاقة ضرئيبة لأن تطبيق الإجراءات الشئون القانونية عليه وغلق السنتر.
من جانبه قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية والمصلحة حريصتان على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بما يؤدي إلى سهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، خاصة في ظل إرسائ دعائم العدالة الضريبية مع استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وطالب رئيس مصلحة الجمارك كل من يمتلك مركزًا للدروس الخصوصية سواء في جمعيات أو قاعات أو شقق بالإضافة إلى المدرسين عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسي وفروعها)، وذلك بضرورة التوجه إلى المأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط مع إخطار المأمورية بذلك؛ حيث إن جميع المدرسين الذين يعملون في الدروس الخصوصية أو التدريس أون لاين عليهم بفتح ملف ضريبي جديد في هذا النشاط مع موعد أقصاه شهر من الآن.
وأوضح أن الإخطار الذي يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية يكون في المأمورية التابعة له في المحافظة؛ حيث يتضمن البيانات الأساسية للممول والعنوان الرئيسي أو فروعه والكيان القانوني والساحات المختلفة وأسماء المدرسين المتعاقيدين مع المركز.