كشف الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، موعد تطيق قرار الحد للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، حيث أكد أنه سيتم تطبيقه بداية من شهر يناير المقبل 2022، حيث يتم الالتزام بالحد الأدنى بقانون العمل والمادة رقم واحد والتي نصت على أن يكون 2400 جنيه مصري فقط لا غير محسوبا على أساس الأجر.
وقال سعفان خلال تصريحات له في مداخلة تليفزيونية مساء السبت، أن تحول نظام الكفيل في بعض الدول العربية مثل السعودية منح العمالة المصرية ضمانات أكبر، مشيرا إلى أن الوزارة تنتقل في ملف العمالة المصرية في دول الخليج بشكل أفضل، حيث تمكنت مكاتب التمثيل العمال في هذه الدول من تحقيق أرقام كبيرة في حل المشكلات ورد حقوق العمال في الفترة الأخير.
وأضاف وزير القوي العاملة، أن الفترة الأخيرة لم تر الوزارة أي استغناء عن العمالة المصرية من الخارج رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الوزارة تعمل على حل بعض المشكلات التي عادت إلى مصر ولم تستطيع الالتحاق بالعمل في الدول الأخري بسبب الظروف التي تفرضها جائحة كورونا.
معدل البطالة في مصر يصل إلى 7.3 %
وقال وزير القوى العاملة أن معدل البطالة في مصر سجل نسبة 7.3% وأن الوزارة تسير بالمعدل المخطط له بالاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030، بعد أن وصل في عامي 2013 و2014 إلى 14%، مضيفا قائلا: “نسير وفقًا للمعدلات المطلوبة ونعمل على خفض النسبة بصورة أكبر، وعودة العمالة بعد أحداث 2011 و2012 السبب في رفع المؤشر خلال تلك الفترة”.
وأكد سعفان، أن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة منذ عام 2014 ساعدت في خفض معدلات البطالة بين الشباب ووفرت العديد من الوظائف، مؤكد أن الوزارة تسعي إلى تحقيق معدلات أفضل في هذا الملف.