كشف البنك المركزي المصري، بعد اعتماد مجلس إدارته بجلسته الخاصة التي عقدت في 26 أكتوبر 2021، عن القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر، كمساهمة من البنوك في تقليل التعاملات الورقية بالاضافة الي رفع الكفائات المصرفية علي مدار اليوم، وصرح البنك المركزي في بيان له اليوم، إن الزام البنوك في تفعيل التعامل الالكتروني ياتي في إطار المساهمة في التحول من مجتمع جل تعاملاته بالاوراق النقدية إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، والإسهام في رفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفي وذلك بهدف إتاحة إتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة، وبشكل سريع وامن يحفظ حقوق المواطنين.
وقام البنك المركزي اليوم باصدار بيان الي البنوك العاملة في السوق ينص فيه علي ضرورة الالتزام بإنهاء كافة الاختبارات الخاصة باشتراك أي بنك في شبكة المدفوعات اللحظية في اقرب وقت ممكن وبحد اقصي يصل الي حوالي 6 أشهر، وبين البنك المركزي بأن القواعد الجديدة لمنظومة التعاملات المصرفية تتطلب تفعيل خدمات التحويلات لشبكة المدفوعات اللحظية من خلال خدمة الإنترنت البنكي والهاتف المحمول البنكي، وقام بتحديد الموعد النهائي لانهاء الاجراءات وهو 12 شهر اعتبارا من تاريخه اي خلال سنة كاملة من تاريخ الاعلان.
وقام البنك المركزي بتحديد الحد الأقصى لقيمة المعاملة: والتي حددت بمقدار خمسون ألف جنيه مصري في اليوم، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة المعاملات خلال اليوم الواحد: ستون ألف جنيه مصري، بينما يصل الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات مائتا ألف جنيه مصري، ويمكن لمحافظ البنك المركزي المصري أن يعدل تلك الحدود القصوى.