قامت شرطة الكهرباء المصرية بضبط أكثر من ٢١ ألف قضية سرقة تيار كهربائي، وجميع هذه القضايا مخالفة لشروط التعاقد، وذلك خلال الثلاث أيام الماضية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المخالفين، وكل واقعة على حدة، وتأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف السيطرة الأمنية على جميع المخالفين الذين يستولون على الخدمات التي تقدمها الدولة بطريقة غير شرعية، ومكافحة جميع أشكال الجريمة.
وخلال شهر أكتوبر ٢٠٢١ قامت وزارة الداخلية المصرية، بعدة حملات ناجحة استهدفت مجالات الأمن الاقتصادي حيث قامت بضبط ٤١٧٣٩ قضية تموينية مختلفة، منها ٧٥٤ قضية خاصة بأسطوانات الغاز، حيث قامت بضبط ٥٣٩٩٩ اسطوانة غاز، تقدر قيمة الدعم الخاصة بها ٧.٢ مليون جنية مصري، كما قامت وزارة الداخلية بضبط ٩٧ قضية مواد بترولية، حيث بلغت هذه المضبوطات ٣٨٢٣٧٦٤ لتراً، كما ضبطت ٣١١ قضية خاصة ببيع السلع التموينية المدعومة من الدولة، وبلغ حجم هذه المضبوطات ٢٢٦١٦٧ طناً، و٢٧٤١٢ عبوة، و٣٣٨ قطعة سلع تموينية وغذائية متنوعة، وضبط ٦٠ قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات يبلغ حجمها (٧٥٣١٣ طناً – ١٠٩٠١ قطعة – ٢٠٨٢٢ عبوة) سلع متنوعة مدعومة من الدولة.
وقامت شرطة الكهرباء المصرية بضبط ٣٣٠٤٦٧ قضية سرقة تيار كهربائي مخالفة لشروط التعاقد خلال شهر أكتوبر، حيث بلغت قيمة المبالغ التي تم تحصيلها من هذه القضايا ٢٧٥ مليون جنية مصري، كما قامت وزارة الداخلية بضبط قضايا تهرب ضريبي بلغ عددها ٨٧٧١ قضية، وتخطت القيمة المالية لهذه القضايا ١٥ مليار جنية مصري، وهى قيمة تعاملات مخفية لم يعلن عنها الممولين لمصلحة الضرائب، وهذه القضايا يتم فحصها فنيا حالياً حتى يتم استرداد الضرائب المستحقة عليها، وبلغت قيمة المبالغ التي تم استردادها لخزينة الدولة العامة ٢٦.٥ مليون جنية مصري.
وضبطت الوزارة ١٣٥ قضية متنوعة وشملت ما يلي:-
- النقد والتهريب.
- الاختلاس والإضرار بالمال العام.
- الاحتيال المصرفي.
- غسيل الأموال.
- الرشوة واستغلال النفوذ.
- الكسب غير المشروع.
حيث بلغت قيمة هذه القضايا المالية ٥٤٨ مليون جنية مصري، كما تم ضبط ١٢٦٦ قضية في مجال حقوق الملكية الفكرية، والمصنفات الفنية.