ناقش قانون العمل الجديد طرق تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وأيضًا تحديد العديد من الحقوق والواجبات التي يلتزم بها كل طرف تجاه الطرف الآخر، بهدف معالجة الثغرات والمشكلات التي واجهها قانون العمل الحالي، خاصة موظفي القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، فضلًا عن تحديد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.
وتعد أولى هذه المشكلات التي التفت أليها مشروع قانون العمل الجديد هو إلغاء ما يعرف باستمارة «6»، واشتمل القانون الجديد على التثبت الإلزامي للعامل بعد مضي مدة معينة، حيث تنص مواد القانون على أحقية العامل في التثبيت بعد مرور 4 أعوام من وجوده في مكان العمل وألزم صاحب العمل بإيرام عقد يؤكد هذا الشرط بالإضافة إلى تحديد الأجر الكامل في العقد الجديد.
كما ناقش القانون حق المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، حيث حدد سن ال60 سن للتعاقد ولا يجوز أن يقل عنه، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بعد ال60 اذا كان العقد غير محدد المدة أو يمتد لبعد سن ال60، ويستحق العامل مكافأة واقع أجر نصف شهر عن كل سنة من أول خمس سنوات، وأجر شهر عن كل السنوات التالية لها، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجزة والوفاة بقانون التأمين الاجتماعي، وتحسب المكافأة علي آخر أجر تقاضاه العامل.
كما ناقش القانون حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون إجازة الوضع مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.