قالت مصادر مطلعة داخل الحكومة المصرية، بأن بداية عام 2022 سوف تشهد رفع وزيادة الحد الأدنى لأجور كل العاملين في القطاع الخاص، وذلك في واحد من القرارات الهامة التي أعلنت عنها الحكومة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة الموظفين في مصاريف المعيشة وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وأشارت التقارير الرسمية، بإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كان قد اعتمدت القرار رقم 57 لسنة 2021، الذي ينص على أن يصل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى نحو 2400 جنيه، وقد تم نشر هذا القرار بشكل رسمي عبر جريدة الوقائع المصرية.
وأكد بعض مسؤولي وزارة التخطيط في مصر، بأن قرار زيادة الأجور بالنسبة لجميع موظفي القطاع الخاص سوف يتم تقديمه بشكل رسمي بدءًا من الأول من شهر يناير المقبل وفقًا لقرار الوزارة.
وفي السياق ذاته، وصى المجلس القومي للأجور والتابع للحكومة المصرية خلال شهر يونيو الماضي، على أن تكون هناك علاوة دورية للموظفين في العام المالي 2021-2022، وتكون بنسبة 3% من الأجر التأميني، والذي يكافئ نحو 7% من الراتب الأساسي للموظف، ضمن خطتها لتطبيق قانون العمل والصادر في سنة 2003.
وأوضحت المصادر، بأن العلاوة الدورية المذكورة يجب أن لا تقل بأي حال من الأحوال عن 60 جنيه كحد أدنى على أقل تقدير، ويتم صرفها للموظفين في مختلف قطاعات العام الخاص في الموعد المحدد بدون أي تغير على الإطلاق.