يعتزم عدد من أعضاء مجلس النواب، التقدم بمشروع من أجل إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة وهو القانون الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر والذي يحمل رقم 136 لسنة 1981، وينوي البرلمان أحمد عبد السلام عضو مجلس النواب التقدم بمشروع لإعادة تعديل قانون الإيجار القديم، مرة أخرى، بعدما تقدم به النائب في دور الانعقاد الأول ولم يتم مناقشته بل تم وضعه في خطط اللجان النوعية.
تعديل قانون الإيجار القديم
ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم المقترح إجراء تعديل 6 مواد فقط، في القانون رقم 136 لسنة 81 والذي يتضمن بعض النصوص القديمة.
- إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها 3 سنوات لغير غرض السفر.
- إذا مر 3 سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.
- في حال استفادة الأسرة من الحصول على برامج الإسكان المقدمة من الدولة.
- ويتضمن التعديلات مشروع قانون الإيجار القديم إجراء تحرير العقد الأصلي في حال مرور 50 سنة على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، وهو يعنى منع توريث الوحدة الإيجارية بعد هذه المدة.
- وتضمن التعديلات تحديد حد أدنى للإيجار مثل 200 جنيه للوحدة السكنية، و300 جنيه للوحدة الإدارية.
- زيادة 50 في المائة من قيمة الأجرة القانونية المحددة على أساس الضريبة العقارية مثل أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الفرد.
تعديلات على الإيجار القديم وزيادة تدريجية
وتضمنت التعديلات زيادة بشكل تدريجي على إيجار الوحدة السكنية 10 في المائة سنويًا، وإنشاء صندوق خاص يتولى دعم المستأجر غير القادر على أن يتكون من حصيلة الضريبة العقارية، التي تترتب على الوحدة التي يتم إخلائها وفقًا للقانون لمدة 5 سنوات.
وفي وقت سابق، وافقت الحكومة على مشروع قانون حول تعديل أحكام إخلاء بعض الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية وهو المخصص لغير الغرض السكني.