أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن حزمة من القرارات الهامة التي من شأنها دعم الشركات التي تأثرت نتيجة وباء كورونا خلال الفترة الماضية، وكان الهدف من وراء القرارات التي أعلن عنها البنك المركزي هو دعم هذه الشركات والتخفيف عنها ومساعدتها على البقاء والاستمرار في سوق العمل والإنتاج، بالإضافة إلى منحها الفرصة للحفاظ على العمالة لديها حتى لا ترتفع نسبة البطالة، مع توفير السيولة المطلوبة من أجل استمرارها في العمل والإنتاج.
وكان البنك المركزي أعلن عن ضرورة تضافر جميع الجهود من مختلف قطاعات الدولة لمساعدة العملاء الذين تعثروا فعلياً نتيجة تداعيات فيروس كورونا، ومحاول إقالتهم من عثرتهم ومساعدتهم على النهوض والاستمرار والعودة إلى العمل بقوة، بالإضافة إلى إعادة دمجهم في القطاع المصرفي.
البنك المركز يصدر حزمة من القرارات الجديدة للتخفيف عن الشركات المتعثرة
وفي ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا وما خلفته من آثار سلبية فإن الكثير من القطاعات الاقتصادية تأثرت، ولم تتمكن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً من الوفاء بالالتزامات المادية لدى البنوك الأمر الذي يزيد من احتمال تراكم الديون عليهم ويحول دون استمرارها في العمل.
البنك المركزي: تصنيف الشركات كعملاء متعثرين ومساندتهم
وتهدف القرارات إلى مساعدة الشركات والتيسير من المتطلبات الرقابية على تلك الشركات المتوسطة والصغيرة وتصنيفهم كعملاء متعثرين، وتتضمن التيسيرات مد فترة السداد على أساس أن يتم تصنيف العميل متعثراً عن طريق البنك، بالإضافة إلى ضرورة قيام بالبنوك بالعمل على إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء بحسب قدرتهم على السداد على حسب التدفقات المالية لهم مع طرح البدائل التي تساعدهم وتساندهم على الاستمرار مع زيادة مدد التسهيلات بالإضافة إلى هيكلة الأقساط المستحقة ومد فترة سماح تسمح لهم بالسداد.