انتهي مجلس النواب من مناقشة جميع مواد قانون العمل الجديد والذي يهدف إلى معالجة الثغرات والمشكلات التي واجهها قانون العمل الحالي، خاصة موظفي القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، فضلًا عن تحديد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد العديد من الضمانات لحماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بالعلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وتنص مواد القانون على أحقية العامل في التثبيت بعد مرور 4 أعوام من وجوده في مكان العمل وألزم صاحب العمل بإيرام عقد يؤكد هذا الشرط بالإضافة إلى تحديد الأجر الكامل في العقد الجديد، حيث يلغي القانون الجديد فكرة الفصل التعسفي، كما يضع ضوابط وشروط تنظم كيفية إنهاء علاقة العمل بدون الجور على حق العامل أو صاحب العمل.
كما ناقش القانون حق المعاش ومكافأة نهاية الخدمة وحدد سن ال60 سن للتعاقد ولا يجوز أن يقل عنه، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بعد ال60 اذا كان العقد غير محدد المدة أو يمتد لبعد سن ال60، يأتي ذلك بالإضافة إلى حق العامل أن يستمر في عمله بعد سن ال60 لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش طبقًا لقانون التأمين الإجتماعي.
ويستحق العامل مكافأة نهاية خدمة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من أول 5 سنوات، وأجر شهر عن كل السنوات التي تليها، وذلك وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجزة والوفاة بقانون التأمين الاجتماعي، وتحسب المكافأة علي آخر أجر تقاضاه العامل.