زادت الشائعات حول طرد السكان من شققهم السكنية بعد تعديل قانون الإيجار القديم ولهذا السبب كان من الواجب على المسؤولين الرد على مثل هذه الشائعات وهذا ما جعل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل ونفت الأخيرة هذه الإشاعة تماماً وقالت أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة وأنه لن يحدث أن يُطرد أية مواطن من شقته طالما أنها لغرض سكني، وقالت أن القرارات التي تم التحدث فيها سابقاً هي قرارات تخص الأماكن الغير مؤجرة لأغراض سكنية ولكن لن يتم إخراجهم من هذه الأماكن إلا من بعد أن يتم إعطاؤهم مهلة تصل لخمسة سنوات وفي هذه الفترة ستزيد قيمة الإيجار.. ولا علاقة لهذا الحديث أبداً بأي شخص يؤجر لغرض سكني.
وأما عن أبرز التعديلات التي جاءت في القانون الجديد فهي تقوم بتنظيم العلاقة بين طرفي المعادلة وهم المؤجر والمُستاجر، كما أنها قامت بعمل مهلة لإخلاء المباني المؤجرة بمجرد أن ينتهي تاريخ انتهاء القانون وهذه المهلة تصل لخمسة سنوات كاملة ويجب على الجهات الإعتبارية تنفيذ ذلك.
أما عن الإيجار فسيصل لخمسة أضعاف القيمة القانونية المعمول بها ومن الممكن أن تزيد عن ذلك دورياً وكل سنة بما يقرب من الخمسة عشرة بالمئة.. وأما عن من يمتنع عن الإخلاء بعد مرور المهلة فإن الحكمة ستقوم بطرده في هذه الحالة بسبب الإمتناع.