وقف البناء 10 سنوات هذا هو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال أفتتاحه عدد من المشروعات التنموية في الصعيد، وقال أنه لن يسمح بالبناء إلا بعد وجود ضوابط معينة وقال أن الدولة تقوم بوضع اليات منضبطة في قطاع الأسكان، وأوضح أن الدولة كلها اتخذت قرارا بإعادة بناء البلاد في غضون 10 سنوات، ولن يسمح لأي شخص بالبناء طوال هذه الفترة، من أجل إعادة ضبط آليات العمل والتراخيص.
وقف البناء 10 سنوات
ويأتي قرار وقف البناء 10 سنوات وفقا لما أعلنه الرئيس السيسي نظرا لأن الوضع في السابق، لم يكن به أية آليات عمل منضبطة، وهو ليس أمرا معيبا أو تقصيرا من وزير الإسكان أو المحافظ أو المحليات، وإنما هو توصيف خاطئ وثقافة امتدت فترة كبيرة، لتخرج بعض الأمور عن سيطرة الحكومة.
قرار وقف تراخيص البناء
ووفقا لما أعلنه الرئيس فإن هناك ممارسات تكون خارج السيطرة ويصعب التغلب عليها بالوسائل التقليدية، وتضمن القرار الصادر من الحكومة بشأن وقف البناء وإصدار التراخيص أن تكون مدته 6 أشهر كاملة يتم خلالها مراجعة التراخيص الصادرة من الوحدات المحلية ومجالس المدن فضلا عن العمل على وضع صيغة جديدة للتراخيص يجري العمل بها عقب انتهاء مدة الوقف مباشرة.
عقوبة البناء دون ترخيص
وبالتالي ووفقا لما سبق فإنه تكون عقوبة البناء دون ترخيص هي «بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التى لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وفق نص المادة 102 من القانون 119 عام 2008».