ظهر في خلال الشهور السابقة الكثير الجدل حول آخر تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث اشتكى معظم أصحاب البيوت القديمة من أن معظم سكان العمارات القديمة لا يستخدمونها للعيش فيها، مما جعل أصحاب يطلبون منهم إخلاء الشقة، ولكن معظم رفضوا هذا الأمر، مما جعل أصحاب البيوت يقدمون طلب إلى المحكمة، لتعديل قانون الإيجار القديم، ليحصلوا على حقوقهم المادية من هؤلاء الأشخاص المستأجرين شقق سكانية بأغراض أخرى.
آخر تعديلات قانون الإيجار القديم
جاء مقترح من مجلس النواب بتغيير قانون الإيجار القديم، تلبية لرغبة بعض أصحاب البيوت القديمة، لأنهم لاحظوا أن معظم السكان لا يستعملون الشقق في غرض المعيشة، إنما يستخدمونها للاستفادة منها في أغراض أخرى.
حيث حددت المحكمة قانون بخصوص هؤلاء السكان، فمثلا قررت المحكمة أن تعطي فترة انتقالية للساكن خمسة سنوات، وذلك بداية من 24 نوفمبر 2021، وهذا القرار جاء بعد قرار المحكمة سنة 2018 من المحكمة الدستورية.
نسبة الوحدات المؤجرة
حيث بلغت نسبة الوحدات السكنية المؤجرة بقانون الإيجار القديم نحو 6%، وتمثل هذه النسبة إلى 1.8 مليون وحدة مختلفة ما بين مستخدمة للسكن، أو مستعملة لأي أغراض أخرى.
ومن الجانب الآخر توجد شقق سكنية، مقفلة غير مستعملة إطلاقاً، إنما موروثة عن الآخرين، حيث اعتبرت المحكمة إنه إهدار للثروة العقارية، على الرغم من زيادة الطلب من الشباب لهذه الشقق المعطلة، حيث لم يجبر القانون أحد من أصحاب هذه الشقق على إخلائها، وكل من الطرفين متمسك بقراره، وأصحاب البيوت رافضين التنازل عن الشقق.
ما هي التعديلات الجديدة
حيث جاء تعديل قانون الإيجار القديم، القانون جاء خاص بالمستأجرين الاعتبارين للشقق المؤجرة لغير غرض السكن، وذلك وفقا للقانون رقم 49 لسنة 1977، لكي تكون علاقة قائمة على التنظيم والتفاهم بين المؤجر والمستأجر، حيث جاءت المادة الثانية الأشخاص المستأجرين لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات لا يقومون بإخلاء السكن المؤخر.
قدمنا لكم كل ما يخص آخر تعديلات قانون الإيجار القديم ، والأحكام الصادرة من المحكمة للقانون الذي صدر عام 2018، حيث جاءت المادة الرابعة بضرورة إخلاء الأماكن في الوقت المحدد من قبل المحكمة.