قانون الإيجار القديم أصبح الآن يمثل أزمة كبيرة بين المالك والمستأجر، السجينى يؤكد بقوله لن نطرد أحد، وأنه وضع مجموعة مقترحات من الحكومة لحل أزمة ما يعرف بالإيجار القديم وتضرر المالك لعدم انتفاعه بحيازته وحصوله على قدر قليل مقابل ممتلك ضخم أو عقار، وأثر تفاقم هذه المشكلة بدأت الحكومة فى حل مشكلة ما يعرف بقانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم
ينتفع الكثيرون والكثيرون من المواطنين بقانون الإجراء القديم، والذي أصبح الآن بنسبة ملاليم كما يقولون مقابل الإيجار الحديث، مما جعل ملاك العقارات يتضررون من عدم انتفاعهم بممتلكاتهم كما أنهم، لا يحصلون على مقابل مادى مناسب،وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب عن مساعي الدولة لحل مشكلة قانون الايجار القديم وحل الأزمة بين المستأجر والمالك، كما أكدها السجينى أنه لن يتم طرد أحد من مسكنة، ولكن فى ضوء خطة تقترحها الحكومة بزيادة نسبة الإيجار إلى خمسة أضعاف وتكون الزيادة بنسبة تصل 15% في كل سنة، على أن يتم إخلال السكن من السكان خلال خمسة سنوات لحل مشكلة قانون الإيجار القديم.
مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم
وقد أعلن السجينى من خلال قناة صدى البلد فى برنامج صالة التحرير، أنه لن يتم طرد السكان من منازلهم، لكن يتم وضع خطة مناسبة ليستفيد المالك من عقارة دون تضرر المستأجر،وأن الحلول ستكون بموجب إحترام الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية، مع احترام تام للمستأجرين وحقوقهم وعدم طرد أى من السكان المستقرين فى سكنهم أو أصحاب العقود الطويلة.
وأوضح السجينى أن هذا القرار لصالح المنفعة للطرفين المالك والمستأجر وأنه قابل للتحقق بسبب العقلية المرنة التى يتمتع بها المواطنون اليوم، وان التفكير بشكل تقليدى لم يعد موجود كالسابق، وان زيادة الأجر كل عام بنسبة 15%وهو مناسب لكل من المالك والمستأجر كما أن إخلاء المسكن خلال خمس سنوات هي فترة مناسبة ايضا، ويرى آخرون حل الازمة بالتدريج وليس الحل كليا،وتتم حل الأزمة أولا مع الشخصيات الإعتبارية، وبذلك تكون بداية حل الأزمة ونهضة العمران فى مصر والتى بدأت تابعة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.